ضمن خطتها لإعادة الهيكلة.. مصر تبحث اللجوء لأسواق الدين الآسيوية
أعلن محمد معيط، وزير المالية في مصر، إن بلاده تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحسين هيكل ديونها.
وقال معيط، في مقابلة مع وكالة أنباء "رويترز"، إنه التقى مع المستثمرين في عاصمة كوريا الجنوبية، سول الأسبوع الماضي، فيما يعتزم مواصلة الجولة الترويجية في سنغافورة واليابان وماليزيا وبعض الدول الأخرى.
وأضاف بأن ردود فعل المستثمرين في الجولة الترويجية بكوريا الجنوبية كانت "إيجابية جدًا" وإن الحكومة "نُصحت بالسعي للإصدار في آسيا"، مشيرًا إلى أن بلاده تفكر الإصدار بعملات أخرى، غير أن ذلك لا يعد رسميًا، وإنما في إطار بحث كافة الخيارات.
وأوضح الوزير المصري، بأن الحكومة، التي اقترضت بكثافة من الخارج في الوقت الذي وضعت فيه برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، تخطط لتوسعة قاعدة مستثمريها وإطالة أجل استحقاق ديونها القصيرة الأجل والسعي وراء الاقتراض الأقل تكلفة.
ولفت معيط إلى أن بلاده وقعت عقود تحوط لتأمين وارداتها النفطية، قائلًا إن "كل شيء جاهز لتدشين تلك الآلية، مستعدون للضغط على الزر في أي لحظة".
وبيّن بأن مصر تنظر أيضًا في اتخاذ تدابير تأمينية مماثلة لسلع أخرى من بينها القمح.
وكانت مصر جمعت ملياري يورو من إصدار سندات في نيسان أبريل، وهو أول إصدار لها بالعملة الأوروبية الموحدة، فيما تعتزم بيع المزيد من السندات المقومة باليورو الأسبوع المقبل.
وجاءت خطتها الجديدة في إطار إعادة تنظيم هيكل الدين المصري في الوقت الذي تواجه فيه البلاد جدولًا زمنيًا صعبًا لسداد ديون أجنبية على مدى العامين المقبلين وارتفاعًا في فاتورة الواردات النفطية.
وانخفضت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية بسبب نزوح التدفقات في ظل اضطرابات الأسواق الناشئة.
وقالت الحكومة في تموز يوليو، إن حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية انخفضت إلى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران، من 23.1 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر.
إلى ذلك، أعلن أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر أيلول.
وشهدت الأسواق الناشئة قفزة في عوائد السندات خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع التدفقات الخارجة منها بسبب تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتوقع مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية مع تسارع الاقتصاد الأمريكي.
لكن مصر تستهدف في موازنة 2018-2019، متوسطًا لأسعار الفائدة على الديون الحكومية قدره 14.7%، انخفاضًا من 18.5% في السنة المالية السابقة التي انتهت في يونيو حزيران 2018.
