سعودي يغتصب مراهقة وتنجب منه طفلاً

وأصدرت المحكمة العامة في المدينة المنوّرة حكماً على الجاني بالسجن أربعة أعوام منذ تاريخ توقيفه وجلده 300 جلدة، ورفضت المجني عليها - وهي تحمل إحدى الجنسيات العربية - الحكم وطالبت مع المدّعي العام بالاستئناف لأنهما وجدا الحكم مخففاً ولا يتناسب وجريمة المعتدي.

وادّعى المتهم أنه على علاقة حميمة بالفتاة وأن العلاقة حصلت برضاها، وأن والدتها ساومته على مبلغ 3 ملايين ريال مقابل الصلح.

وكانت والدة الضحية تقدمت بشكوى لإمارة منطقة المدينة المنورة يفيد بتعرّض ابنتها للاغتصاب وفعل الفاحشة بها من المعتدي السعودي تحت ضغط التهديد بترحيلها وذويها عن المملكة وقام باغتصابها في شقته.

يُذكر أن ظاهرة التحرش بالأطفال في المملكة العربية السعودية ارتفعت بشكل لافت في السنوات الأخيرة؛ ما استدعى تدخُّل السُّلطات وإصدار قانون الحماية من الإيذاء الذي تم إقراره من مجلس الوزراء في 26 أغسطس/آب الماضي، وتكوَّن من 17 بنداً كلها تدعم الفئات المستضعفة من الأطفال والنساء لتوفير الحماية لهم من جميع أشكال الإيذاء.

ولكن القانون يثير اعتراضات وانتقادات من قبل مختصين يرون أن "وجود قانون لحماية الطفل وقانون آخر للحماية من العنف والإيذاء، لا يحد من الظاهرة في ظل غياب قانون يجرم التحرش الجنسي بشكل مباشر".