اجتماع لجنة المتابعة المصرية الجزائرية بالقاهرة

عقد مساء الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، اجتماع لجنة المتابعة المصرية الوزارية المشتركة المعنية بالتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء مصر والجزائر التي ستعقد اجتماعها غدا الخميس.

وترأس الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، في حين ترأس الجانب الجزائري السيد رمضان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية، بمشاركة ممثلين عن جميع الوزارات والهيئات المعنية في البلدين.

وفي بداية الاجتماع الذي حضرته شبكة "إرم" الإخبارية، ألقى الوزير شكري كلمة افتتاحية أعرب خلالها عن تطلع مصر لأن يسهم اجتماع لجنة المتابعة ثم اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة المهندس إبراهيم محلب والوزير الأول في الجزائر عبد المالك سلال في تعزيز وترقية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بمختلف المجالات وقطاعات التعاون بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

تذليل العقبات

وأكد وزير الخارجية الجزائري في كلمته الافتتاحية أهمية انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية خلال الفترة الحالية وضرورة تكثيف التعاون المشترك من خلال تذليل أي عقبات تعترض ذلك، خاصة بالنظر إلى علاقات التاريخ الذي يربط البلدين الشقيقين والمصير المشترك الذي يجمع بينهما.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي المصري خلال كلمتها إلى أهمية اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة باعتبارها الإطار المؤسسي لتنسيق وتنظيم وتطوير علاقات التعاون المصري الجزائري في كافة المجالات.

وأضافت أن تلك الدورة للجنة العليا تكتسب أهمية كبيرة أيضا بالنظر إلى جملة القضايا والملفات المعروضة عليها، والتي تم الإعداد لها خلال اجتماع لجنة المتابعة الذي عقد بالجزائر خلال شهر حزيران/ يونيو 2013، واجتماع كبار المسؤولين من الجانبين بالقاهرة خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2014.

1.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري

وأشادت الأهواني بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري الجزائري في الكثير من المجالات الهامة، حيث تضاعفت حركة المبادلات التجارية بين البلدين خلال الفترة من 2009 إلى2012 لتصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار عام 2012 مقارنة بحوالي 750 مليون دولار عام 2009، وذلك نتيجة الرغبة الحقيقية من الجانبين في التغلب على كل ما يعترض زيادة حجم التبادل التجاري للوصول به إلى المستوى المنشود، الذي يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية في البلدين، مؤكدة على إمكانية مضاعفة حجم التجارة بين البلدين مرة أخرى.

مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية

ومن المتوقع أن يتم الخميس التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والتي تغطي التعاون في قطاعات تنمية الصادرات وبناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات وفي المجالات الثقافية والرياضية وبين البورصة في البلدين، فضلا عن التعاون في مجالات الشباب والتعليم العالي والخدمات البيطرية وغيرها.