رشوات جنسية ومالية تطيح بمسؤولين مصريين بارزين

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية القبض على 16 مسؤولًا بوظائف قيادية مختلفة بالدولة، بتهمة تقديم مبالغ مالية وعطايا مادية كرشوة لموظفين ببعض نيابات القاهرة والمحاكم المختلفة مقابل التلاعب في قضايا منظورة أمامها.

وقال بيان رسمي صادر عن الهيئة الإثنين، إنها ألقت القبض على 16 مسؤولًا بوظائف مختلفة بالدولة ومحامٍ شهير و4 محامين آخرين لتقديمهم رشاوى بقيمة تجاوزت مليوني جنيه لموظفين ببعض نيابات القاهرة والمحاكم المختلفة مقابل التلاعب في أوراق وملفات القضايا، حتى يتمكنوا من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم.

وأكدت الهيئة أنها رصدت 22 موظفًا في القطاع العام في مختلف قطاعات الدولة، ثبت ارتكابهم مخالفات مالية وانحرافات إدارية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأضافت أنها نجحت في تحقيق عائد مادي لصالح الخزانة العامة للدولة بإجمالي مبلغ 56 مليون جنيه، من خلال ضبط التهرب من سداد الرسوم الجمركية والدمغات والرسوم الأخرى والجرائم الجنائية.

وشنت الجهات الرقابية في مصر حملات ضارية ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ9.24 مليار جنيه.

وبينما تعلن مصر الحرب على الفساد والسرقات تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية بينها صندوق النقد الدولي في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم للجنيه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو/أيار 2016 إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.