بعد 5 سنوات من التحقيقات.. إحالة 43 متهمًا إلى محكمة الجنايات المصرية في "شغب أبو حشيش"

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 43 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا/ طوارئ؛ لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح، وحرق سيارات الشرطة وترويع وإلقاء الرعب بين المواطنين، والتعدي على المنشآت العامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شغب عزبة أبو حشيش"، وذلك بعد خمس سنوات من التحقيقات المتواصلة.

وكشفت النيابة العامة عن التحقيقات التي أجرتها خلال الفترة الماضية، وجاء فيها: "في شهر يوليو من عام 2013 بدائرة قسم حدائق القبة، اشترك المتهمون في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس، وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال الخاصة، بالمرافق العامة والمواطنين، ومقاومة رجال الشرطة".

وأشارت التحقيقات، إلى أن "المتهمين استعملوا القوة والعنف، وحمل بعضهم  أسلحة نارية وبيضاء وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بطبيعتها، وذلك بأن اتحدت إرادتهم وتوافقوا على التجمهر وإحداث الفوضى".

وينظر القضاء المصري منذ عام 2013، في قضايا اتهام عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال شغب وعنف، عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، حيث صدرت أحكام متفاوتة تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.