برلماني مصري يقترح معاقبة "المتبول في الشارع" بالسجن والغرامة
تقدم برلماني مصري، السبت، بمقترح قانون جديد يعاقب كل من يتبول في الشارع، باعتباره فعلًا فاضحًا يخدش ويخل بالحياء أمام المارة.
وتقدم النائب ماجد طوبيا بمقترح لقانون بشأن تعديل المادة 278 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
وقال طوبيا في تصريحات صحفية: إن "التعديل المقدم يهدف للقضاء على الظواهر الخادشة للحياء التي يمارسها البعض بالشارع، وفي مقدمتها ظاهرة التبول التي أصبحت تشوه الشارع المصري، في الوقت الذي تعد فيه فعلًا فاضحًا يخدش الحياء".
وأضاف أن "التعديل ينص على أن كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه، وعلى رأسها التبول في الشارع".
وشدد على "ضرورة توفير مراحيض عمومية متنقلة في الميادين والشوارع الرئيسية، خاصة أن هناك العديد من المرضى الذين يذهبون للمراحيض في أوقات متقاربة، وفي حال تغليظ العقوبة سيشكل هذا الأمر صعوبة بالغة ويهدد حياتهم، ولهذا لا بد من توفير البديل".
وأشار إلى أن "كل محافظة تتولى توفير هذه المراحيض والقائمين عليها لتنظيفها بشكل دوري، على أن يتم تحصيل مقابل رمزي، ويتم تشديد الرقابة على هذه المراحيض حتى لا تستغل في أغراض غير المخصصة لها".
وأوضح طوبيا أن "هذا المقترح يهدف للقضاء على هذه الظاهرة السلبية ويحافظ على صورة مصر الحضارية، التي تمتد لأكثر من 6 آلاف عام"، لافتًا إلى أن "الأمر يتطلب زيادة الوعي والثقافة لدى المجتمع وليس تغليظ العقوبة فقط".
أما النائب محمد كلوب، فقد رحب بمقترح القانون الجديد، مشددًا على "ضرورة مواجهة الظواهر السلبية في المجتمع، التي زادت حدتها خلال الفترة الأخيرة".
وقال كلوب لـ"إرم نيوز": إن "ظاهرة التبول وغيرها من الظواهر السلبية تحتاج إلى مواجهة قانونية مع تفعيل دور الوعي وتثقيف المواطنين"، لافتًا إلى "أهمية إنشاء حمامات في الشوارع يستخدمها المواطنون بمقابل مبلغ رمزي"، لافتًا إلى أن "السلطة التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع تعمل على إنجاز القوانين التي تهم الشارع المصري ومواجهة الظواهر السلبية بحزمة تشريعات جديدة".
