الحكومة المصرية تعلن الحرب على الفساد
أعلن رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب، حربه على الفساد المنتشر بقطاعات الدولة المختلفة حصيلة السنوات الماضية، لافتا إلى أن حكومته تسير في خطين متوازنين، الأول يرنو إلى تحقيق نهضة اقتصادية عبر مشروعات استثمارية وتنموية وانفتاح اقتصادي، والثاني ملاحقة الفاسدين وبتر رؤوس الفساد بكافة الهيئات والوزارات، فضلا عن مراجعة الملفات السابقة واستعادة حق الدولة سواء فيما يتعلق بالحصول على أراضي وأملاك الدولة أو الحصول على تراخيص استثمارية.
وأكد محلب عقب لقائه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عمر هيبة، صباح الثلاثاء، أن حكومته تتطلع إلى وضع أفضل لكافة المستثمرين بما يحقق مناخا صحيا لتنمية استثماراتهم بقدر من المساواة بين كافة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب أو بين الأجانب بعضهم البعض.
وأشار رئيس الحكومة إلى قرب الإعلان عن تعديلات قانون الاستثمار بناءً على مطالب العديد من المستثمرين، منوها بأن التعديلات الجديدة ستجعل السوق المصرية من أفضل الأسواق في المنطقة أمام المستثمر الأجنبي.
واستعرض رئيس الحكومة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال اجتماعهما بعض الملفات المهمة خاصة التعدي على الأراضي وبحث سبل استعادة حق الدولة.
كما عرض الاجتماع حصرا لجميع الأراضي التي تم التعدي عليها بكافة محافظات الجمهورية، والآليات القانونية التي تمكن الدولة من استعادة حقها، فيما وجه محلب بتشكيل لجنة قانونية لمراجعة كافة القضايا المتعلقة بالتعدي على أملاك الدولة واستعادتها بقوة القانون، منوها بضرورة إفادته بتقرير شهري حول التطورات التي يشهدها ملف استعادة أملاك الدولة.
وبحث الاجتماع عددا من ملفات الفساد الأخرى المتعلقة بالفساد المنتشر في القطاعات الإدارية للدولة كالواسطة أو الرشاوى أو إهدار المال العالم، وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة محاصرة تلك الظواهر المنتشرة في كافة المصالح الحكومية والجهاز الإداري للدولة.
وكشف رئيس مجلس الوزراء عن الانتهاء من المراجعة النهائية لإستراتيجية مكافحة الفساد التي ستعلنها الحكومة قريبا، لافتا إلى أن تلك الإستراتيجية ستعمل على تطهير مؤسسات الدولة من الفساد و البيروقراطية، كما ستعمل في الأساس على منع الفساد في القطاعات الخدمية والجماهيرية كمنظمة السلع التموينية.
وأكد محلب أن حكومته تعمل حاليا علي ضرب الفساد ومحاربته في مختلف القطاعات، منوها بأن ذلك بدا جليا في منظومة السلع التموينية التي توصلت الحكومة خلالها إلى نتائج إيجابية بشأن محاصرة الفساد والتعدي على حقوق المواطنين.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن محاربة الفساد ستتخذ عدة أطر بعضها يتعلق بالتعاون بين الوزارات المختلفة ووزارة العدل لملاحقة الفاسدين، كما تمتد خطوات مكافحة الفساد إلى التعاون الدولي، ما تجسد في التعاون الكبير بين الأمم المتحدة ووزارة العدل في مصر من أجل الهدف نفسه.
وينتظر المستثمرون المصريون عددا من القوانين الحكومية التي تضمن نمو استثماراتهم بعيدا عن البيروقراطية والروتين وتقديم ضمانات حقيقة، يحصل من خلالها المستثمر على ثقته في السوق المصرية كونها مناخا آمنا للاستثمارات وليس طاردا أو فاسخا لعقود المستثمرين.
