النيابة المصرية تجدد حبس معصوم مرزوق وآخرين في قضية "قلب نظام الحكم"

جددت النيابة العامة في مصر الثلاثاء، حبس المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التحريض على قلب نظام الحكم"، 15 يومًا والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة، على رأسهم الدبلوماسي السابق السفير معصوم مرزوق.

وقرر النائب العام في السابق منع المتهمين التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة.

وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة وآخرين؛ على خلفية المبادرة التي طرحها الأول، والتي تقوم على أساس إجراء استفتاء شعبي عام حول استمرار النظام الراهن.

وتنص المبادرة على أنه إذا كانت نتيجة الاستفتاء الرفض بنسبة تفوق الخمسين بالمئة يصبح إقرارًا شعبيًا بصلاحية النظام الحاكم، لكنّ كثيرًا من السياسيين تعاملوا مع مبادرة معصوم على أنها دعوة إلى ثورة جديدة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، تلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".

وشملت القائمة كلًا من "معصوم مرزوق، يحيى قزاز، رائد سلامة، غادة محمد نجيب، نرمين حسين فتحي، علي بطيخ، محمد محسوب درويش، إيهاب جلال، عمرو جمال، شريف دياب، سامح رمضان سالم، عبدالفتاح سعيد، محمد كمال، خالد أحمد إسماعيل، وهمام علي يوسف".