مصر ترفع أسعار 400 دواء وسط نقص حاد في السوق

رفعت وزارة قطاع الأعمال المصرية، أسعار 400 صنف دوائي، الأمر الذي سيعمل على تحميل المرضى أعباء ثقيلة، وسط الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي تتبعها الحكومة، حسب نقيب الصيادلة المصري محيي الدين عبيد.

وقال عبيد لـ"إرم نيوز" إن "وزارة قطاع الأعمال قررت زيادة 400 صنف دوائي، بما يؤثر سلبًا على مستقبل سوق صناعة الدواء ويضر بالعاملين فيه".

ولفت النقيب إلى أن "قطاع الأعمال ليس معنيًّا بقرار الزيادة، رغم شركاته التي تواجه خسائر كبيرة بسبب تشوهات أسعار الدواء، التي تجعل الشركات تتعرض لخسائر ضخمة".

ورغم التكلفة العالية لإنتاج الدواء، إلا أن عبيد شدد على "ضرورة دراسة أثر قرارات ترفع الأسعار على المواطن البسيط".

وكان المركز "المصري للحق في الدواء"، المختص بالدفاع عن حقوق المواطن الصحية، حذَّر وزارة الصحة المصرية من "محاولة رفع أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

وسبق أن رفعت وزارة الصحة، أسعار 4 آلاف دواء من أصل 12 ألف، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن، لأن ثمن إنتاجها أصبح مرتفعًا بينما أسعارها منخفضة للغاية، كما قررت تطبيق زيادة ثانية شملت 989 صنفًا، بنسبة تخطت 75% في بعض الأنواع، وتراوحت نسبة الزيادة الثانية بين 20 - 50% على سعر التوريد، كما تم رفع أسعار المحاليل بنسبة 75% عن سعر التوريد.

وشهدت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، نقصًا في الأدوية أدى إلى تصاعد غضب شعبي، لكن الحكومة قالت إنها عازمة على تدارك الأزمة بإنشاء شركات أدوية جديدة والتوسع في الاستيراد.