مشروع قانون جديد لدعم الأحزاب السياسية في مصر

كشف برلماني مصري، عن إعداد مشروع قانون جديد في مصر، قدمه ممثلو الأحزاب السياسية بالبرلمان، يهدف إلى دعم الدولة للأحزاب ماديًا، من أجل التغلب على أزماتها، في حين يساعدها على ممارسة العمل السياسي بشكل أوسع، ويشترط القانون دعم الأحزاب صاحبة التمثيل البرلماني، التي لا يقل عدد أعضائها عن 10 من كل حزب.

ويتخطى عدد الأحزاب في مصر 110 أحزاب، من بينها 19 حزبًا داخل البرلمان، يتصدرها حزب "المصريين الأحرار"، لكنّ الوجود الحزبي غاب عن الشارع خلال السنوات الماضية، وسط اتهامات بفقدان تلك الأحزاب فاعليتها ومبررات وجودها.

إزاء ذلك، قال عضو مجلس النواب محمد صلاح أبو هميلة، لـ"إرم نيوز"، إنه "أعدّ مشروع قانون جديدًا في دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، لوضع تشريع يقضي بعودة دعم الدولة للأحزاب والكيانات السياسية، تماشيًا مع القانون الذي سبق ثورة الخامس والعشرين من كانون الأول/يناير العام 2011".

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على أن "الأحزاب السياسية تعاني من أزمات مالية طاحنة؛ لأنها تفتقد عناصر التمويل، ولا تعتمد إلا على التمويل الذاتي، الأمر الذي يهدد كيان واستمرار تلك الكيانات الحزبية، ويعطل المسيرة السياسية في البلاد".

وأفاد النائب بأن "مشروع القانون يركز على دعم الأحزاب التي يمثلها 10 نواب بالبرلمان، بواقع 100 ألف جنيه عن كل نائب داخل المجلس، خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات، في الوقت الذي يجري فيه مشاورة بقية الأحزاب للاتفاق على بنود أخرى بالقانون".

دعم غير منظم

وذكر أبو هميلة، أن "الدعم مهم للأحزاب الكبيرة وصحابة التمثيل البرلماني من أجل تقويتها، والمساهمة في وقف فوبيا انتشار الأحزاب الضعيفة والكرتونية في البلاد"، داعيًا إلى "مراقبة وإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، على دعم الأحزاب حتى يتم القضاء على الفساد والمحسوبية".

وكان قانون الأحزاب السياسة رقم 40 لسنة 2005، يتيح تقديم دعم مالي للأحزاب تدرج اعتماداته في موازنة مجلس الشورى لمدة 10 سنوات، في حين تتولى لجنة الأحزاب توزيعها شريطة أن يكون للحزب مقعد واحد.

أما عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور محمد فؤاد، فقد حذر من "الدعم غير المنظم، تحسبًا لخضوع الأحزاب لجهة معينة"، غير أنه عاد ليؤكد على "ضرورة دعم الأحزاب السياسية لمواصلة العمل والتفاعل الجماهيري وإحياء الحياة السياسية، وهو ما يحتاج أطرًا قانونية جديدة".

وشدد فؤاد في حديث  لـ"إرم نيوز" على "ضرورة تنظيم دعم الأحزاب السياسية، حتى لا يتم إخضاعها لأي توجيه أو ضغوط، وفقًا لما هو معمول به في أغلب دول العالم"، في الوقت الذي أشاد فيه بمشروع القانون.

من ناحيته، أيّد النائب محمد كلوب عضو الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، مشروع القانون، منوهًا إلى أن "دعم الأحزاب مهم لإحياء عملها ونشاطاتها وفعالياتها"، مطالبًا "بضرورة دمج الأحزاب كون المشهد السياسي أصبح ضبابيًا، بسبب زيادة عدد الأحزاب في صورة هلامية كرتونية دون وجود حقيقي".

ودعا في حديث لـ"إرم نيوز" إلى "ضرورة تقنين أوضاع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان المصري؛ لأن وجودها عديم التأثير في الشارع السياسي، بل إن بعض الأحزاب لا يعرف المصريون أسماءها".