مصر.. استعدادات ما قبل مارثون الانتخابات البرلمانية
القاهرة - شهدت القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية لقاءات مكثفة بين الحكومة والقوى السياسية للتشاور حول قانونَي "تقسيم الدوائر الانتخابية"، و"ترسيم المحافظات الجديد"، تطرّقت لإمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية قبل مارس/آذار المقبل.
والتقى رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، الأربعاء، تحالف "الوفد المصري"، الذي يضم عدة أحزاب منها "الوفد" و"الإصلاح والتنمية"، والمحافظين" للاستماع لوجهات النظر فيما يتعلق بقانون "تقسيم الدوائر".
وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، قال رئيس حزب الوفد، السيد البدوي، إنّ "رئيس الوزراء كشف خلال اللقاء عن قرب الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأنه سيصبح جاهزاً خلال أسبوع".
والسبت، التقى محلب قيادات تحالف "الجبهة المصرية" الذي يضم عدة أحزاب منها "الحركة الوطنية"، و"المؤتمر"، و"مصر بلدي"، و"الشعب الجمهوري"، و"التجمع"، و"الغد"، و"الجيل"، و"مصر الحديثة".
وقال مصطفى بكري، القيادي بالتحالف، إنّ رئيس الوزراء شدد على حرص الحكومة على إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن، دون أن يوضح موعدًا محددًا للانتخابات، لكنها لن تتجاوز مارس/آذار المقبل، على حد قول بكري.
وأضاف بكري أن مصر تشهد حاليًا تجهيزًا للأجواء الانتخابية، سواء على صعيد التحالفات أو المناقشات التي تجريها الحكومة مع القوى السياسية، معتبرًا أنّ "هذا أكبر رد على من يشككون في خارطة الطريق التي تنتهجها الحكومة".
وعقب اللقاء، قال يحيى قدري، عضو المجلس الرئاسي لتحالف "الجبهة المصرية" ونائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إنّ رئيس الوزراء أبلغهم بأن قانون تقسيم الدوائر لن يكون مرتبطًا بأي قوانين سابقة أو لاحقة وسيكون جاهزًا في أسرع وقت لإقراره.
وطالب قانونيون بإرجاء إصدار قانون ترسيم المحافظات لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، وفق القانون الجديد لتقسيم الدوائر، وقالوا إنّ صدور قانون ترسيم المحافظات أثناء إجراء العملية الانتخابية قد يعرض قانون تقسيم الدوائر لعدم الدستورية.
وأضاف محلب، في تصريحات صحفية، أنه يتوقع أن "تجرى الانتخابات خلال شهري يناير/كانون ثاني وفبراير/شباط من العام المقبل على أن ينعقد مجلس النواب خلال شهر مارس/آذار".
تحديد رئيس الوزراء المصري لموعد الانتهاء من تقسيم الدوائر، اعتبره محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية "توجيها سياسيا بتكثيف العمل على مشروع القانون، لإصداره في أقرب وقت ممكن، لاسيما أنه سيكون البداية الفعلية لإجراءات الانتخابيات البرلمانية".
وفي ذات السياق، قال مسؤول بلجنة الإصلاح التشريعي، المنبثقة عن وزارة العدالة الانتقالية، والمسؤولة عن إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر، إن "اللجنة كانت تضع ضمن خطتها الزمنية الانتهاء من إعداد المشروع في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول، وهو الموعد الذي تسعى إلى تبكيره حالياً، عقب تصريحات رئيس الوزراء".
استعدادات ما قبل المارثون، وصلت للجنة العليا للانتخابات التي أصدرت قرارًا، السبت، بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب والبت في صفة المرشح في كل المحافظات عقب الإعلان عن موعد الانتخابات.
مدحت إدريس، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات (حكومية)، قال: "نحن مرتبطون بانتهاء قانون تقسيم الدوائر، والذي يعد نقطة انطلاقة لمارثون الانتخابات البرلمانية".
وأضاف: "ما أن يصدر القانون سيكون هناك تعجيل بالأمور اللوجستية"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "هذه الأمور سيتم العمل عليها دفعة واحدة ومنها معاينة مقرات اللجان الانتخابية".
وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا إلى "صعوبة توقع مواعيد الانتخابات البرلمانية" بقوله إن "تحديد موعد الاقتراع يأتي في المرتبة الثانية بعد تحديد المواعيد الأخرى داخل جدول الإجراءات الانتخابية، لأن المارثون يلزمه إلى جانب الأمور اللوجستية، تحديد مواعيد مثل الدعاية الانتخابية أو مواعيد استخراج تصاريح منظمات المجتمع المدني".
