السيسي يعلن الحرب على البيروقراطية

يسعي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وضع منظومة شاملة للإصلاح الإداري الجذري في البلاد، للقضاء على معوقات البيروقراطية المصرية التي يصطدم بها كل من أراد إنهاء أوراقه في مصلحة حكومية.

وبحسب مصادر بوزارة التخطيط، فإن مؤسسة الرئاسة باتت على قناعة بأن الهيكل الإداري لموظفي الحكومة المصرية بشكله الحالي يعد أحد العقبات الأساسية في وجه أي مشروع حقيقي للنهضة بالبلاد، وأنّ عصر المشروعات القومية العملاقة التي تدشنه القيادة السياسية الجديدة لا يمكن له أن يحقق أهدافه دون مواجهة حاسمة مع "وحوش البيروقراطية" العتيقة بما تمثله من تعطيل للمشاريع وفساد وانتشار للرشاوى.

وتشير المصادر إلى أن ترهل الجهاز الإداري في البلاد وتمدد ورسوخ جذور الديمقراطية المعطلة يستندان إلى غابة من التشريعات المعطلة لأي نهضة أو إصلاح، والتي تبلغ 50 ألف قانون وقرار حكومي.

ومما يزيد المشهد تعقيدا وجود عدد ضخم من الموظفين الحكوميين قل أن تجد له نظيرا في البلاد الأخرى، الذي يبلغ ستة ملايين و300 ألف موظف. وأدت ضخامة العدد وعدم وجود عمل محدد لقطاع غير قليل من هؤلاء ممن تم تعيينهم بعيدا عن معايير الكفاءة أو التخصص إلى تحول معظم المصالح الحكومية إلى كيانات مترهلة تعيق أي فكر جديد نحو التغيير.

ويعكف وزير التخطيط د. أشرف العربي إلى وضع تصورات نهائية لعرضها على الرئيس، بهدف إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة بشكل جذري، وتتضمن "إجراءات ثورية" لاسيما في إصلاح نظام الترقي الحالي الذي وصفته المصادر بأنه عفى عليه الزمن ويعتمد على معيار "الأقدمية" فقط ويساوي بين الكفء وغير الكفء.

جدير بالذكر، أن الإصلاح الإداري ظل الملف الشائك الذي يوصف بـ "عش الدبابير" وتتهرب منه الحكومات المتعاقبة في العشرين عاما الأخيرة في مصر.