القضاء المصري يؤيد قرار التحفظ على أموال المعارض معصوم مرزوق ورفقائه

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الأربعاء، بتأييد قرار التحفظ على أموال معصوم مرزوق، و15 آخرين، بينهم الخبير الاقتصادي رائد سلامة، والأكاديمي يحيي القزاز.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، حازم صلاح الدين: إن "القرار ليس نهائيًا ويمكن تقديم تظلم كل 3 أشهر دون حد أقصى على القرار"، مشيرًا إلى أن "المحكمة لم تستجب، اليوم، لطلبات هيئة الدفاع بالاطلاع على مذكرة النيابة بالتحفظ على الأموال".

وكانت النيابة العامة المصرية وجهت للموقوفين عدة اتهامات، بينها مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في تمويلها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التحريض على التظاهر.

وكان النائب العام نبيل صادق أصدر، في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، قرارًا بالتحفظ على أموال جميع المتهمين في القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم  "التحريض على قلب نظام الحكم".

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية اعتقلت المعارض معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى قزاز و4 آخرين، في 24 أغسطس الماضي، فيما يُحاكم 9 غيابيًا في القضية ذاتها، وذلك عقب أيام من إطلاق مرزوق نداءً بإجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه، والخروج في مظاهرات حال عدم قبول النظام مطالبه.