بعد عام على إنشاء لجنة إصدار التراخيص.. تقنين أوضاع الكنائس يثير الجدل من جديد في مصر

بعد عام على إنشاء لجنة إصدار التراخيص.. تقنين أوضاع الكنائس يثير الجدل من جديد في مصر

المصدر: تريزة جرس – إرم نيوز

لا تزال أزمة تقنين أوضاع الكنائس في مصر مثيرة للجدل، وذلك بعد مرور عام على عمل اللجنة الحكومية التي أنشأتها الدولة من أجل إصدار تراخيص للكنائس المصرية غير المرخصة في مختلف المحافظات، لاسيما مع عدم البت في الطلبات المقدمة وسط غضب كنسي من التأجيل.

وجاء ذلك بعدما شهدته الكنيسة في الآونة الأخيرة من أزمات، كانت إحداها واقعة غير مسبوقة في تاريخها، عندما أعلن أحد القساوسة الانفصال عن إدارة الكنيسة بسبب خلافات مع البابا تواضروس الثاني.

وتقدمت الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) للحكومة بنحو 3 آلاف و730 طلبًا لتقنين كنائس ومبانٍ للخدمات (ملحقة بالكنائس) غير مرخصة، استجابة لمساعٍ جرت على مدار السنوات الماضية لحل الخلافات بين الكنيسة والدولة.

عدم الرد على طلبات

لكنّ عدم الرد على تلك الطلبات أثار الخلاف من جديد، لاسيما مع مرور عام على إنشاء اللجنة التابعة مباشرة لمجلس الوزراء، في ظل اعتداءات جرت خلال الأسابيع الماضية على دور للعبادة المسيحية في محافظة المنيا بحجة أنها غير مرخصة.

ومع قرب اكتمال عام على بدء عمل اللجنة بتقنين أوضاع الكنائس، كان شهر سبتمبر/أيلول الجاري، الأكثر إثارة في هذا الشأن خاصة مع تصريحات المتحدث باسم البرلمان المصري صلاح حسب الله، والذي أعلن خلالها عن تقنين أوضاع 1500 كنيسة، وهو الأمر الذي نفاه ممثل الكنيسة الأرثوذكسية باللجنة.

وقال القس ميخائيل أنطون، الممثل القانوني للكنيسة، في لجنة تقنين الأوضاع، إن تصريحات المتحدث الرسمي باسم البرلمان ”غير دقيقة“، لافتًا إلى أنّ ”ما جرى تقنينه من الكنائس منذ بدء عمل اللجنة يقدر بحوالي 212 كنيسة فقط“.

وأكد أنطون في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن هذا العدد من الكنائس شمل ”كنائس تابعة للأرثوذكسية والإنجيلية ولم يشمل الكاثوليكية“، مضيفًا أن ”اللجنة بصدد الموافقة على تقنين أوضاع دفعة من الكنائس غير المرخصة قريبًا“.

أزمات طائفية بسبب التقنين

في هذا الإطار، شهدت مصر خلال عام من بدء تقنين أوضاع الكنائس المصرية، وقوع بعض الأزمات الطائفية، كان آخرها بقرية ”دمشاو“ بالمنيا، والتي قام بعض المتطرفين بالاعتداء على منزل قبطي يؤدي به الأقباط شعائرهم الدينية بدون ترخيص لاستخدامه كمبنى كنسي للصلاة.

كما شهدت عزبة سلطان بالمحافظة نفسها أزمة طائفية، وذلك عندما تظاهر عدد من أهالي القرية لمنع الصلاة بكنيسة الأنبا كاراس، بسبب عدم وجود تراخيص للكنيسة، وعقب هذه الأزمات سيطر الأمن على القريتين حتى يسودهما الهدوء وصدور قرار بتقنين أوضاعهما.

وفي محافظة الأقصر، شهدت قرية الزنيقة بمركز إسنا، أزمة طائفية بكنيسة السيدة العذراء مريم بالزنيقة، حيث تجمهر عدد من أهالي القرية لمنع الصلاة بالكنيسة بسبب عدم وجود ترخيص، الأمر الذي نفته القيادات الكنسية بالقرية، وذلك لتقدمهم بأوراق تقنين أوضاع للجنة التابعة لمجلس الوزراء، إلا أنه لم يصدر القرار بتقنين أوضاعها.

ومن جابنه دعا ”بيت العائلة“ المصرية، إلى عقد جلسة عرفية لحل أزمة الأقباط في المنيا والانتظار لحين صدور قرارات تقنين أوضاع دور العبادة، لكنّ الأنبا مكاريوس أسقف المنيا رفض ذلك بشكل قاطع، قائلًا في تصريحات له ”الجلسات العرفية تهدر حق الأقباط“.

مطالبات بإلغاء اللجنة

إزاء ما سبق، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم النائب نادية هنري، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب لمناقشة أزمة الأقباط في الصعيد وعلى وجه التحديد بالمنيا، داعية إلى إلغاء لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء، نظرًا للتباطؤ في إصدار التراخيص، ما تسبب في وقوع أحداث طائفية تضرر منها الأقباط.

واقترحت البرلمانية أن يكون البديل للجنة ترخيص أي كنيسة يتم إقامة الشعائر بها بعد إرسال الجهات الكنسية قائمة بهذه الكنائس للوزارات والهيئات المختصة لإصدار قرار بترخيصها وتقنين أوضاعها.

وكان الراهب يعقوب المقاري، قد أعلن في السابق انفصال دير الأنبا كاراس، بوادي النطرون، عن طاعة وإدارة الكنيسة المصرية، وذلك عقب قرار للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتجريد الراهب من رتبته الرهبانية لعدم طاعة قرارات لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالكنيسة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين الأقباط في مصر، خاصة مع استمرار الرهبنة بالدير رغم قرارات البابا بوقف الرهبنة لمدة عام.

أزمات الكنيسة

وجاءت تلك التطورات بعدما اتخذت الكنيسة المصرية إجراءات لإعادة ضبط الرهبنة والحيلولة دون وقوع أي تجاوزات في دور العبادة في أعقاب الأحداث التي شهدتها مؤخرًا عقب مقتل رئيس دير أبو مقار.

وبدأ الحديث عن ضرورة إصلاح الكنيسة ودور العبادة القبطية في مصر في أعقاب الأحداث المثيرة التي لحقت بواقعة مقتل رئيس الدير الأنبا إبيفانيوس، الذي عُثر على جثته أمام مسكنه في الدير الكائن بوادي النطرون، في واقعة هي الأولى من نوعها في البلاد، وما تبع ذلك من محاولات انتحار بعض الرهبان، ومن ثم قرارات وإجراءات مشددة من المجمع الكنسي أثارت جدلًا وانقسامًا بين أوساط الأقباط.

وينص قانون بناء وترميم الكنائس، الذي أُقرّ بمصر في أغسطس/آب 2014،  على أنه ”يجب البت بالطلب المشار إليه (تقنين وضع الكنيسة) بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه (..) وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا“.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أمر القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء آنذاك، مصطفى مدبولي، الجهات المعنية بـ“تقديم كافة التيسيرات الممكنة لسرعة البت في الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة“.

ويقدر عدد المسيحيين في مصر، وفق تقديرات كنسية للعام 2015، بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق إحصائيات حديثة 104 ملايين نسمة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com