مصر تعالج اقتصادها بحزمة تشريعات
تُصدر الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة حزمة من التشريعات بهدف إنعاش اقتصاد البلاد التي تعرضت لهزات عنيفة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
وذكرت مصادر حكومية لـ"إرم" أن الحكومة ستدرس عدة تشريعات خلال اجتماعها الدوري المقبلة من أجل إصدارها لمواجهة عدة أزمات تؤرق الشارع المصري.
وأشارت إلى أن القرارات المزمع إصدارها تتعلق بتحفيز الاستثمار وملاحقة ممولي العنف والإرهاب وخلق مجالات استثمارية جديدة، فضلاً عن تذليل العقبات أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن وزارة المالية أعدت حزمة من القوانين وعدّلت بعضًا من القوانين الحالية بهدف حل مشكلات المستثمرين.
وأضافت المصادر أن وزير الاستثمار أشرف سالمان سيعرض على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قانون الشباك الواحد الهادف لحصر تراخيص الاستثمار في هيئة واحدة متمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعدما كانت مهمة 42 هيئة مالكة حق إصدار التراخيص.
وأشارت المصادر أن الحكومة ستناقش آخر التطورات بشأن قانون التنمية المحلية الذي تعكف وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع كافة أطراف الحكومة منذ ما يقرب من عام، لافتة إلى أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب طالب وزير التنمية المحلية بضرورة الانتهاء من القانون في أسرع وقت، كون بعض بنوده سيعمل على إعادة الاستقرار إلى الشارع المصري ما يدفع الاقتصاد إلى الأمام.
وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي سيصدر هو الآخر عدة تشريعات تكميلية تتعلق بمحاصرة ممولي الجماعات المتطرفة وداعمي العنف والمحرضين عليه بالمال، بما يُهيئ المناخ أمام انطلاق الاقتصاد المصري إلى أفاق أرحب.
ومن المقرر أن يُصدِّق الرئيس السيسي على قانون مكافحة الإرهاب الذي أرسله قسم التشريع بمجلس الدولة الأسبوع الماضي إلى الحكومة عقب مراجعته وإبداء تعليقاته عليه، والذي يحدد عقوبات التعدي على المنشآت العامة والخاصة وإتلاف ممتلكات الدولة واستهداف أفراد الجيش والشرطة والتخطيط لارتكاب أعمال عنف ومساعدة أو التحريض على العنف، ما يؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق استقرار أمني يعبق ويلازمه استقرار اقتصادي.
وعلمت "إرم" أن حزمة القوانين ستشتمل على قرارات تتعلق بالحصول على تمويلات من الخارج وفرض قيود على التحويلات الخارجية، ومعاقبة الحصول على تمويل لدعم الإرهاب بعقوبات تصل إلى الإعدام، كما ينص القانون على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم التي لن تعيفه من تطبيق القانون.
وذكرت المصادر أن التشريعات القانونية ستأتي في إطار الاستعداد لمؤتمر شركاء التنمية في فبراير بشرم الشيخ وتشجيع المستثمرين الأجانب، حيث وعدت الحكومة في السابق بإعادة البنية التشريعية الاقتصادية.
