تأييد حبس الحقوقي المصري خالد علي في قضية "الفعل الفاضح"

أيّدت محكمة مصرية، حكم حبس المحامي والحقوقي المصري خالد علي 3 أشهر في قضية "الفعل الفاضح"، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وإلزامه بدفع المصروفات الجنائية.

وقال علي، في مرافعته أمام المحكمة بالجلسة الماضية، إنه تم تبديل الـ "سي دي" الأصلي المرفق بالقضية بـ "سي دي" آخر، موضحًا، أنه فوجئ خلال جلسات القضية، وأثناء تفريغ الأسطوانة، بوجود 3 مقاطع فيديو مختلفة، على الرغم من أن الأسطوانة الأصلية تضمنت مقطع فيديو واحدًا فقط مدته 42 ثانية، وطالب بعرض المقاطع على معهد السينما لإعداد تقرير بها.

وكانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالمجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي، قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير/ كامون الثاني الماضي.

وأكدت تحريات المباحث، صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتلفزيون، أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.