مصدر حكومي: انتخابات البرلمان المصري مطلع 2015

كشف مصدر حكومي مصري أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة ستجرى خلال كانون ثاني/ يناير وشباط/ فبراير المقبلين.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، مفضلا حجب اسمه، إلى أن رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، "وجه بضرورة الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر خلال الأيام العشرة المقبلة، على أن يتم إصداره نهاية الشهر الجاري، عقب مناقشته مع العديد من الدوائر السياسية والرسمية، وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره".

وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية "ستعلن الجدول الزمني للانتخابات في موعد أقصاه بداية الشهر المقبل"، منوها بأن "التحديات الكثيرة التي تواجه الحكومة، تؤثر على أداء الوزارات المعنية بالاستعداد للانتخابات البرلمانية، ما أدى إلى تأخير موعدها التي حدده الرئيس بنهاية العام الجاري".

ولم تحدد اللجنة العليا للانتخابات موعدا للماراثون البرلماني، حيث أكدت أنها "ما زالت تجري الاستعدادات المطلوبة عبر التنسيق بين الوزارات المعنية في انتظار قانون تقسيم الدوائر الذي سيلعب دورا كبيرا في تحديد الجدول الزمني للعملية الانتخابية".

وفي سياق متصل، يُجري محلب عدة لقاءات مع القوى السياسية المختلفة في مصر، للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن عدة قضايا، على رأسها قانون تقسيم الدوائر، وموعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وكشف نائب رئيس الحركة الوطنية، وعضو المجلس الرئاسي بالجبهة المصرية، يحيى قدري، عن أن محلب سيلتقي قيادات الجبهة السبت، لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأشار قدري في حديث لـ"إرم" إلى أن الجبهة "ستعرض على محلب وجهة نظرها بشأن قانون تقسيم الدوائر الذي تعكف اللجنة المشكلة على إعداده، ومعرفة الموعد النهائي للانتهاء منه، وإمكانية طرحه لحوار مجتمعي من أجل توافق الجميع على بنوده قبل إصداره".

وتطالب القوى السياسية خلال لقائها محلب، بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية، داعية الحكومة إلى التمهل في إصدار التشريعات خلال الوقت الجاري لحين تشكيل البرلمان الجديد، لا سيما القوانين غير العاجلة مثل "الإدارة المحلية" و"الجمعيات الأهلية".