رئيس ائتلاف الأغلبية بالبرلمان المصري يكشف حقيقة تعديل فترة ولاية الرئيس

قال الرئيس الجديد لائتلاف الأغلبية بالبرلمان المصري "دعم مصر"، الدكتور عبدالهادي القصبي إن مسألة تعديل مدة الرئاسة في الدستور المثارة على الساحة ليس لها وجود داخل البرلمان، مؤكدًا أنه لم يتقدم أي نائب بمقترح رسمي لمد فترة الرئاسة.

وأضاف في حوار مع "إرم نيوز" أن "التشريعات والقوانين لها خطوط تسير فيها ويلتزم بها الجميع ولا يجوز الانسياق وراء الأحاديث الجانبية والاجتهادات الشخصية".

ولفت إلى أن اقتراح مد فترة الرئاسة "مجرد اعتقاد"، والبرلمان لا يعترف بالمشروع إلا بعد الحصول على رأي الأغلبية ولا يمكن لأحد أن يصادر على رأي المجلس.

وعن قانون الإدارة المحلية الذي لم يصدر حتى الآن، قال القصبي إن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يترقبه الشارع لإجراء أكبر انتخابات في مصر سيكون على رأس الأولويات في بداية دور الانعقاد الرابع.

وكانت آخر انتخابات محلية شهدتها مصر في نيسان/ أبريل من عام 2008، بغياب الإشراف القضائي والتنافسية الانتخابية، إذ بلغ عدد مقاعد المحليات حينها 52 ألف مقعد، حسمت 44 ألفًا منها بالتزكية، وأجريت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعد، تنافس عليها 6 آلاف مرشح للحزب الوطني المنحل فقط، والباقون من مختلف الأحزاب والتكتلات.

وقال القصبي إن هناك تحديات اقتصادية وظروفًا اجتماعية، عصفت بمصر وأثرت بشدة على الشعب المصري، لكن "المرحلة المقبلة ستشهد انتفاضة في شتى المجالات لأنها مرحلة جني الثمار"، حسب وصفه.

وعن استحواذ الائتلاف على "اللجان النوعية" بالبرلمان، أكد أن الائتلاف يضم مجموعة كبيرة من الأحزاب الموجودة داخله ليكون هناك تمثيل مناسب لمختلف الأحزاب والمستقلين، ولا يرفض "دعم مصر" وجود ائتلافات أخرى منافسة.

وعن موقف الائتلاف من الحزب السياسي الذي دعمه منذ فترة، قال إن الحزب السياسي قائم بقوة "حزب مستقبل وطن" لأن وجوده مهم لإثراء الحياة السياسية وسط مجموعة من الأحزاب السياسية القوية، فضلاً عن أن الائتلاف يسمح بضم نخبة أعضاء الأحزاب.

وعن القوانين التي يعتزم الائتلاف تبنيها، قال إن الائتلاف يدعم التشريعات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي ويمنحها أولوية قصوى، لأنها تصب مباشرة في صالح المواطن المصري، ودعم كل ما يتعلق بالاستثمار.

وتابع: "أريد أن أذكَّر الجميع أن مصر كانت في أزمة اقتصادية واجتماعية خرجنا منها بعد الأحداث التي شهدتها مصر قبل 30 يونيو، يجوز أن أصفها بأننا كنا تحت خط الصفر"، مشيرًا إلى استعادة مصر من مرحلة التراجع الشديد سواء من حيث الانفلات الأمني والتسيب الفكري والأخلاقي.