مصر.. توسيع صلاحيات القضاء العسكري يثير جدلاً

لا تزال تداعيات قرار مجلس الوزراء المصري بتعديل قانون القضاء العسكري ليشمل الاعتداء على المرافق والممتلكات العامة وقطع الطرق وتهديد المنشآت الحيوية تتفاعل على الساحتين السياسية والقانونية، تزامناً مع القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتولي القوات المسلحة حماية المنشآت العامة للدولة مع أجهزة الشرطة وإحالة الجرائم الإرهابية التي تستهدف تلك المنشآت إلي النيابة العسكرية.

يعارض بعض الحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذا القرار بزعم عدم دستوريته ومخالفته لنص المادة من 204 من الدستور التي تنص على أنه: "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءاً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة وما في حكمها، ويبين القانون اختصاصات القضاء العسكري الأخري، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون وغير قابلين للعزل وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

ويتخوف هؤلاء الحقوقيون من أن تؤدي الصلاحيات الجديدة إلى التوسع في مفهوم المحاكمات العسكرية وحرمان المدنيين من حق المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، علي نحو ما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير، فيما دشن نشطاء موالون لجماعة الإخوان المسلمين هاشتاج "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" علي موقع فيس بوك.

وحسب مصادر قانونية بهيئة القضاء العسكري، فإن هذا النوع من القضاء طبيعي وليس استثنائياً بدليل أن محاكمه معقودة طوال الوقت وليست أداة عقابية يتم استدعاءها وقت الأزمات، كما أن ولاءه النوعي والاختصاصي محدد وفق قواعد عامة مجردة وبالتالي تنتفي شبهة التحيز التي يحاول البعض لصقها بتلك الهيئة القضائية العريقة على حد تعبير المصادر.

وتفند المصادر حجة اخري يستند إليها المعارضون وهي مخالفة القضاء العسكري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، حيث أقر هذا العهد في مادته الرابعة عشر إنشاء محاكم مختصة بقانون يحاكم أمامها المتهمون في جرائم خاصة شريطة الالتزام بضمانات القضاء الطبيعي وهو ينطبق علي القضاء العسكري في قضايا محاكمة الإرهاب حيث يكفل جميع الضمانات المقررة للمتهم ومنها وجود دفاع ينتمي إلى نقابة المحامين.

وعلي مستوى المواطنين العاديين من الملاحظ أن الرأي العام في البلاد استقبل قرار إحالة المتهمين في الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية إلي القضاء العسكري بترحاب شديد، نظرا للشكوى الدائمة من بطء إجراءات التقاضي وعدم وجود عدالة ناجزة تقتص من القتلة في القضاء العادي، وعلي سبيل المثال، مر أكثر من عام على بدء محاكمة عادل حبارة، أخطر قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس المتورط في استهداف الجيش والشرطة ، والذي لم يصدر حكم بحقه حتى الآن.