مصر تنفذ 70 % من توصيات "الدولي لحقوق الإنسان"
أكد الوفد المصري المشارك في الاجتماع الدوري للمجلس العالمي لحقوق الإنسان، أن القاهرة قامت خلال الـثلاث سنوات الماضية بتنفيذ حوالي 70 % من التوصيات المتعلقة بالحقوق والحريات، حيث قال الوفد من سويسرا في تقرير عن مشاركته إن هناك حوالي 122 دولة، قامت بتقديم توصيات، بإجمالي 314 توصية، منها 17 توصية مكررة، نفذت مصر بالفعل منها حوالي 219 بشكل عملي خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأشار الوفد الذي يترأسه وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أنه يقوم حاليا بدراسة الملاحظات والتوصيات التي أبديت خلال المراجعة الدورية لملف مصر في المجلس العالمي لحقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لتحديد الموقف المبدئي منها، ومن المنتظر أن يعلن الموقف النهائي من التوصيات، حسبما تجيزه لوائح مجلس حقوق الإنسان، في آذار/مارس القادم.
وأوضح الوفد أنه تمكن أثناء المراجعة ودراسة الكلمات والترجمة الدقيقة من تفنيد بعض التوصيات الخاطئة من الناحية القانونية، مثل توصية بعض الدول لمصر بسحب تحفظاتها على مادة معينة في اتفاقية معينة، ويتضح أن المادة إجرائية لا يجوز التحفظ عليها، أو أن مصر لم تقدم بالفعل عليها أي تحفظات، وطالبت مصر بسحب مثل هذه التوصيات وتمت الاستجابة لها.
وتابع: "يتم حاليا استعراض كل دولة بمساعدة من فريق من ثلاث دول، يعرف باسم "الترويكا"، ويتولى القيام بمهمة المقرر، حيث يتم اختيار الترويكا الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل"، وتنعقد الجلسة الختامية للجنة الثلاثية المشكلة لمصر (الترويكا) التي ستصدر التوصيات الختامية لجمهورية مصر العربية والتي يفترض أن تعكس ما دار في الجلسة التفاعلية الناجحة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، وتتكون الترويكا في الحالة المصرية من كل من المملكة العربية السعودية وساحل العاج ومنتينيغرو "الجبل الأسود".
يذكر أنه سيخصص نصف ساعة أثناء دورة الفريق العامل لاعتماد كل تقرير من "تقارير النتائج" بشأن الدول المستعرضة في الدورة، ويتم ذلك بما لا يتجاوز 48 ساعة من انتهاء استعراض البلد المعني، ويتاح للدولة المستعرضة فرصة لتقديم تعليقات أولية على التوصيات مع حقها في اختيار قبولها أو رفضها، وتدرج كل من التوصيات المقبولة والمرفوضة في التقرير، وبعد اعتماد التقرير، يمكن للدول أن تدخل تحسينات في الصياغة على بياناتها خلال الأسبوعين التاليين، ويتعين اعتماد التقرير بعد ذلك في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان.
