أهدروا 1.5 مليار جنيه.. مصر تحقق مع 4 مسؤولين بوزارة الكهرباء

أحالت هيئة قضائية مصرية، اليوم الأحد، 4 مسؤولين كبار بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية إلى التحقيق لتزويرهم مستندات منسوبة لإحدى المؤسسات السيادية وإهدارهم 1.5 مليار جنيه (83 مليون دولار)، كما أحالت أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات بشأن واقعة التزوير.

وأمرت هيئة النيابة الإدارية بمساءلة 4 متهمين من المختصين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتحقيق معهم، على خلفية تزوير واصطناع مستندات منسوبة لإحدى الوزارات السيادية والإهمال والتقصير في تحصيل قيمة استهلاك وحداتها من الكهرباء بإجمالي مبلغ يقارب 1.5 مليار جنيه.

وشدَّدت النيابة على سرعة مساءلة المتورطين في إهدار المال العام بالشركة وهم: مراجع الحسابات بإدارة المصادقات التابعة لقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومدير إدارة المصادقات بقطاع كبار المشتركين، ومدير إدارة تحصيل الحكومة، ورئيس قطاع كبار المشتركين.

وأجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية، والتي أسفرت عن قيام المتهمين بالتوقيع على مستندات تفيد بإسقاط مديونية تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء لإحدى الوزارات السيادية وذلك منذ عام 2013 بإجمالي مبلغ يقرب من مليار ونصف المليار جنيه على الرغم من عدم وجود أي موانع للتحصيل.

وشنَّت الجهات الرقابية في مصر حملات ضارية ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.