تزايد المطالبات الداعية لتعديل الدستور المصري
تجددت المطالب البرلمانية والسياسية حول تعديل الدستور المصري، التي يتعلق أغلبها بالمادة 140 بخصوص مد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وتعديل مواد البحث العلمي.
وطالب النائب المصري محمد فؤاد، اليوم الأربعاء، بضرورة تعديل مواد الدستور ليتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وهو ما أيده عدد كبير من النواب المستقلين والحزبيين وعدد من السياسيين، على رأسهم النائب محمد أبو حامد، والنائب معتز محمود الذي تقدم بمقترح سابق لتعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار الماضي، كما أيدها الفقيه الدستوري صلاح عيسى، والسياسي البارز اللواء أمين راضي، والنائب علاء عابد.
كما تقدم النائب المصري إسماعيل نصر الدين، منتصف الشهر الماضي، بمقترح لتعديل الدستور من أجل مد فترة رئيس الجمهورية لـ6 سنوات.
وقال النائب المصري محمد فؤاد، لـ "إرم نيوز": إن "المصلحة العامة للبلاد تتطلب تعديل حتمي لبعض مواد الدستور، خاصة أن هناك عددًا من المواد يحتاج لسد الثغرات الموجودة بها".
وأضاف، أن هناك أخطاء كثيرة والتفكير في تعديلها ليس جرمًا أو إنكارًا، مطالبًا البرلمان باستكمال دوره التشريعي، من أجل إعلاء المصلحة الوطنية بما يخدم الشعب المصري، ويحقق الرخاء والمصلحة العامة، مؤكدًا أن البرلمان عليه واجب تجاه المصريين، وأن الدستور ليس منزلاً أو منزّها عن الأخطاء.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، اللواء أمين راضي، أن تعديل الدستور تفرضه الظروف القائمة في المجتمع، مشيرًا إلى أن مصر تواجه خطر الإرهاب والتطرف، فضلاً عن التحديات الاقتصادية الكبرى، إلى جانب المشاريع العملاقة التي تتطلب تعديل الدستور.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن تعديل الدستور ليس من المحرمات، وهو حق أصيل لنواب الشعب لتعديله وفقًا لما يتماشى مع سياسة الأمن القومي، وحماية مقدرات الشعب، مشددًا على ضرورة مساندة السلطة السياسية، وتذليل العقبات التشريعية والقانونية أمامها بما يخدم المصلحة العامة.
الأمر الذي أيده النائب محمد أبو حامد، مطالبًا بضرورة تعديل الدستور المصري، لأن هناك بعض الهيئات محصنة دستوريًا مثل مؤسسة الأزهر، قائلاً: إن "تعديل الدستور تتطلبه المرحلة الحالية سواء لمدة الفترة الرئاسية، أو تعديل قوانين بعض المؤسسات، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويحبط المخططات الخارجية.
