مصر تتحفظ على أموال 1589 شخصًا و1355 منشأة من الإخوان
أعلنت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر (قضائية حكومية)، التحفظ على أموال 1589 قياديًا جديدًا من جماعة الإخوان المسلمين، في واحدة من أكبر عمليات الحصر والتحفظ على ممتلكات عناصر الجماعة.
وأشارت اللجنة في بيان، أنّها تحفظت على أموال 1589 عضوًا من المنتمين والداعمين لتنظيم الإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية.
وذكرت اللجنة في بيانها، أنها رصدت من مصادرها المختلفة والتحريات قيام "قيادات وكوادر تنظيم الإخوان بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية، واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال قيام التنظيم بإيجاد طرق وبدائل؛ للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية".
وأشارت إلى قيام التنظيم بـ"تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومى لتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم، وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنيًا".
وأضافت أن التحريات أكدت "اضطلاع قيادات التنظيم داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستي، والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية، التي ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان وأذرعه بالداخل، المتمثلة في حركتي (حسم) و(لواء الثورة)، وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات، وتدبير مأوى وملاذ أمن لاختبائهم وكذا أماكن لتدريبهم عسكريًا".
واختتم البيان بأنّها قررت إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة.
والتحفظ يشمل جميع الأموال وجميع الحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيا كان مسماها، وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات، سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة .
وفي سبتمبر2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ "حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة".
وشكّلت الحكومة المصرية في يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"الإخوان"، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية"، بموجب قرار حكومي.
