بيان مصري شديد اللهجة ضد مفوضية الأمم المتحدة
استنكرت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد، بيان ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بأحكام الإعدام الصادرة بحق جماعة الإخوان المسلمين.
واعتبرت الخارجية المصرية، أن البيان يُعد بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، مشيرة إلى أنها تجاوزت من خلال بيانها معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي.
وكانت محكمة مصرية حكمت أمس السبت بالإعدام على 75 شخصًا، من بينهم قيادات إسلامية بارزة، باتهامات نتجت عن اعتصام في عام 2013، انتهى بمقتل مئات المحتجين على أيدي قوات الأمن.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد إن مصر ترفض كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون.
ورفض البيان اتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين.
وأكدت الخارجية المصرية أن البيان يُعد مؤشرًا على استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في إتباع المنهج نفسه المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص.
وأشارت جمهورية مصر العربية التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات، وعليه فإن إصدار المفوضة السامية حكمًا مطلقًا بافتقار هذه الأحكام للعدالة يعد تجاوزًا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه.
وتابع البيان: "أنه لمن دواعي الانزعاج الشديد أيضًا، أن يعكس بيان المفوضة السامية قراءة مغلوطة وسطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذي صدر عن نواب الشعب المنتخبين، ويعد إطارًا تنظيميًا يتسق مع أحكام الدستور".
وأشار إلى أن هذا القانون أو غيره، لا يحول دون مباشرة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم المختصة، كما أنه توجد أطر تنظيمية مماثلة تنطبق على أعضاء الهيئات القضائية، ومجلس النواب والصحفيين والمحامين وغيرهم من الفئات.
وطالبت مصر، المفوضة السامية بتوخي الحيادية والمهنية في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها، والالتزام بمسئولياتها باعتبارها موظفة دولية تخضع في ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي لا يجب تجاوزها.
جدير بالذكر أن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حثت محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية، بعدما وصفتها بأنها "محاكمة غير عادلة"، كما انتقدت قانونًا يمنح حصانة قضائية لقيادات أمنية مصرية.
