مصر تطرح مناقصة لإقتراض 1.5 مليار دولار

وسددت وزارة البترول المصرية، في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الدفعة الثانية التي تبلغ 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة، والتى تقدر بـ 6.4 مليار دولار لتصل اجمالى المستحقات 4.9 مليار دولار طبقا لبيانات هيئة البترول المصرية.

وأضاف المسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن الهيئة ستتلقي العروض النهائية من البنوك الدولية لمدة أسبوعين، وأن اللجوء إلى السوق الدولية للإقتراض تم بالتنسيق مع وزارتى المالية والبنك المركزى بهدف عدم الضغط على احتياطيات النقد الاجنبى، مشيرا إلي أن بلاده تأمل فى الحصول على ردود ايجابية مع تحسن موقف مصر الائتمانى.

وغيرت وكالة "موديز"، في 20 من الشهر الماضي، نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، لكنها أبقت على تصنيفها للسندات الحكومية عند (Caa1)، بسبب الوضع السياسي والأمني المستقر، وإطلاق الحكومة مبادرات لضبط أوضاع المالية العامة، وظهور علامات على حدوث انتعاش النمو والتحسن في استقرار الاقتصاد الكلي، ووجود دعم قوي من الجهات المانحة الخارجية.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 16.872 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو ما يغطي واردات البلاد السلعية لـ 3.4 شهرا.

ويتعين على مصر، التي تعاني من فجوة تمويلية تقدر بنحو 11 مليار دولار خلال الشهر الجاري، سداد 2.5 مليار دولار خلال الشهر الجاري لدولة قطر مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهرا خلال عام 2013، بحسب تصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزى المصري في وقت سابق. كما يتعين على مصر سداد نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير/ كانون الثاني القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر في إطار اتفاق نادي باريس.

وقال المسؤول المصري، إن عدم تحديد قيمة دقيقة للقرض تعود إلي رغبة بلاده في معرفة الشروط المقدمة من جانب البنوك الدولية، لأن هذا القرض يعد الأول لهيئة البترول من السوق الدولية منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 مما يجعلنا حذرين لحين معرفة شروط الإقتراض.

وواجهت هيئة البترول المصرية بعض المشاكل في عمليات الاقتراض من البنوك سواء داخليا وخارجيا خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك الخارجية.

وقال وزير البترول المصرى، شريف اسماعيل، في تصريحات سابقة، إن خطة وزارة البترول تهدف إلى سداد من 2 إلى 3 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية العام الجارى، لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم فى قطاع البترول المصرى بشكل مستمر.

وحصلت وزارة البترول المصرية، في بداية أكتوبر/ تشرين الأول علي قرض قيمته بقيمة 10 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) من بنوك محلية، لاستخدام جزء منه في سداد حصة من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بالبلاد، في إطار خطة الوزارة بالعمل على تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب، لتحفيزها، على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد، من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي .

وسددت هيئة البترول المصرية، الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الاجانب فى ديسمبر/ كانون الأول 2013 بقيمة 1.5 مليار دولار، توزعت بين 1.2 مليار دولار بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري.

وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 بنحو 4.2 مليار دولار، ليصل إلى 14 مليار دولار، مقارنة بقيمة الدعم في موازنة العام المالي الماضي التي بلغت نحو 18.86 مليار دولار.