على خلفية اعتقال معصوم مرزوق.. معارضون مصريون يطالبون بالإفراج الفوري عن "سجناء الرأي"
عقدت الحركة المدنية المصرية، المكونة من عدة أحزاب معارضة، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين، للرد على "حملة الاعتقالات" التي طالت عددًا من رموزها خلال اليومين الماضيين، أبرزهم السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة والدكتور يحيى القزاز، وسط مطالبات للرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن "معتقلي الرأي" كافة.
اتهامات واهية
من جانبه قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، وزعيم التيار الشعبي المعارض في مصر، إن "الاتهامات التي وجهتها السلطات المصرية لكل من مصعوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز واهية وغير منطقية".
وأوضح، خلال كلمته بالمؤتمر، أن "الشخصيات التي أُلقى القبض عليها مؤخرًا مشهود لها بالنزاهة والكرامة، ومنهم شخصيات خدمت الوطن عسكريًا وأمنيًا"، مضيفًا أن "اتهامهم بالعمل لصالح جماعات إرهابية وإخوانية اتهامات لا تمت للواقع بصلة".
ودعا صباحي إلى ضرورة تغيير التعامل الحالي لدى النظام في مصر، متهمًا إياه "بتجويع الشعب وتضييق الخناق عليه".
وأعلن أن القوى المدنية المصرية تستعد من الآن للانتخابات المقبلة سواء برلمانية أو رئاسية أو الانتخابات المحلية المرتقبة وستنافس فيها بشخصيات تعمل على إعدادها من الآن.
وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة واثنين آخرين؛ على خلفية المبادرة التي طرحها الأول، والتي تقوم على أساس إجراء استفتاء شعبي عام حول استمرار النظام الراهن، وإذا كانت نتيجته الرفض بنسبة تفوق الخمسين بالمئة يصبح إقرارًا شعبيًا بصلاحية النظام الحاكم، لكنّ كثيرًا من السياسيين تعاملوا مع مبادرة معصوم على أنها دعوة إلى ثورة جديدة.
تلفيق قضايا
وقال رئيس حزب الدستور والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، خالد داود، إن الخبير الاقتصادي رائد سلامة والذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه منذ أيام، يُعد من العقليات الاقتصادية الفذة التي كان من الواجب على النظام أن يستفيد منها.
واتهم داوود، خلال كلمته بالمؤتمر "بتلفيق تهم للمعتقلين في قضايا رأي ضد كل من يختلف معهم سياسيًا، بهدف الحبس وتكميم الأفواه والحجر على الآراء لسنوات".
كما استنكر مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، استخدام السلطة المصرية للحل الأمني مؤكدًا بأنه ليس الطريق الآمن لسلامة الوطن، حيث إن القبضة الأمنية هي المسيطرة على المجال السياسي هناك.
وأوضح أن الحل يكمن في تغيير السياسات الحالية المنحازة للأقلية على حساب الشعب المصري، خاصة في ظل انفجار طاقات العنف المكبوتة من جرّاء الإجراءات الاقتصادية المجحفة التي شهدتها مصر مؤخرًا.
الإفراج الفوري
بدوره، أكد عبدالعزيز الحسيني نائب رئيس حزب تيار الكرامة للشؤون السياسية، أن الحركة المدنية الديمقراطية تدافع عن حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وحق الاختلاف والمعارضة وهي جميعًا حقوق كفلها الدستور، مطالبًا السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن كافة معتقلي الرأي في كافة التيارات، سواء من داخل الحركة المدنية أو خارجها.
وكانت دعوة أطلقها السفير المصري السابق معصوم مرزوق حملت مسمى "الحل السياسي" أثارت جدلًا بين الأوساط السياسية؛ ما أدى إلى خلق انقسام بين السياسيين وتحرك شخصيات عامة ومسؤولين بمجلس النواب لمقاضاته، على عكس فريق آخر أيد المبادرة.
وعقب إلقاء القبض على مرزوق و4 من قياداتها، عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعات متواصلة، خلال الساعات الماضية، أصدرت في أعقابها بيانًا أدانت فيه حملة الاعتقالات، لافتة إلى أن تلك الإجراءات "تزيد عوامل الاحتقان والتوتر على الساحتين السياسية والشعبية".
وتقول السلطات المصرية إن الموقوفين أمنيًا يواجهون تهمًا حقيقية ينظرها القضاء وليست اعتقالات سياسية.
