مصر وإثيوبيا علاقات البلدين وأزمة «النهضة»
تعقد مصر وإثيوبيا آمالاً عريضة على نجاح جولة المفاوضات التي بدأ التحضير لها قبل يومين وانطلقت اليوم الإثنين بالعاصمة أديس أبابا، نظرًا لأهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن الأزمات التي نشبت بين البلدين منعت أو عطلت استكمال حزمة من الاتفاقيات الثنائية خلال السنوات الماضية.
وذكرت مصادر حكومية مصرية لشبكة «إرم» الإخبارية أن الأخيرة تدخل قمة اليوم بحزمة أوراق اقتصادية تتضمن اتفاقيات واقتراحات استثمارية كبيرة، لكنها رهينة توافق الرؤى بشأن أزمة سد النهضة الذي شرع إثيوبيا في بنائه، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية التي ظهرت من الاستعدادات التي أُجريت بين كبار مسئولي البلدين طيلة اليومين الماضيين تشير إلى إيجابية النتائج التي ستحققها القمة الحالية.
وكانت الحكومة المصرية قد عقدت جلسات تحضيرية خلال الفترة الماضية ضمت وزارات التجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والطيران المدني، والسياحة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والمجلس القومي للمرأة، حيث تم بحث مقترحات كل جهة لتعزيز علاقة التعاون مع إثيوبيا التي تدخل بها القاهرة قمة اليوم، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات التي وقعها البلدان.
المصادر المصرية أشارت إلى أن قمة اليوم ستشهد التوقيع على اتفاقيات للتعاون الاستثماري بين البلدين، خاصة تنفيذ مصر مشروعات زراعية وإنتاج حيواني في إثيوبيا بناءًا على اتفاقيات سابقة تم تعطيلها بسبب الخلاف بين البلدين على سد النهضة، لافتة إلى أن الوزارات المصرية أعدت خطة بالمشروعات الاستثمارية التي تنوي القاهرة عقدها في أديس أبابا.
إلى ذلك ستتطرق المباحثات اليوم إلى إنشاء سوق مشتركة بين البلدين تدعم الصناعات الصغيرة والكبرى، ومناقشة آليات إقامة تلك السوق والاتفاق على الخطوط العريضة بشأنها، حال تخطت البلدين عقبة أزمة السد من خلال وضع أرضية لخلافهما تستكمل اللجنة المشكلة بين البلدان الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" أعمالها بناء على تلك التوصيات.
وأوضحت المصادر أن القمة ستشهد توقيع اتفاقيات استثمارية تتولى بموجبها شركات مصرية متخصصة في مجال الإنشاءات والمقاولات، تطوير شبكة الطرق والكباري في إثيوبيا، وإنشاء عدد من المدارس والمستشفيات بهدف زيادة البنية التحتية في إثيوبيا ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
إلى ذلك، أثمر اجتماع منتدى الأعمال المصري الإثيوبي الذي عقد أمس الأحد بمشاركة أكثر من 100 شركة مصرية وإثيوبية في مجالات الصناعات الدوائية، والملابس الجلود، والمقاولات والبنوك والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، عن نتائج إيجابية بحسب الخارجية المصرية.
وأكد الوفد المصري المشارك في المنتدى برئاسة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور بالإضافة إلى وزير الخارجية سامح شكري، أن مستوى المشاركة المصرية والإثيوبية في المنتدى يعكس حرص البلدين على الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، والبناء على إرث تاريخي من العلاقات الحضارية الثقافية والدينية الإسلامية والمسيحية التي تربط شعبي البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الإثيوبية هي الأقدم في أفريقيا ومن بين الأقدم على مستوى العالم.
وأعرب وزير التجارة الإثيوبي عن الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر بكافة المجالات بما يساهم في دعم مسيرة التنمية في البلدين، خلال استعراضه فرص الاستثمار المتاحة في بلاده بمختلف المجالات ومعدلات التنمية المرتفعة التي حققتها في الأعوام العشرة السابقة.
إزاء ما سبق، أكد محمد إدريس السفير المصري في أديس أبابا الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم العلاقات بين البلدين، معربًا عن ثقته في أن يأتي منتدى الأعمال بثماره في هذا الصدد وأن يحظى بالدعم اللازم من حكومتي البلدين.
وذكرت الخارجية المصرية أن مسئولي البلدين سيبحثون خلال اليومين القادمين سبل تدعيم العلاقات التجارية بينها وزيادة الاستثمارات في البلدين بما يساعد على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا الذي يبلغ حالياً حوالي ٢٢٠ مليون دولار.
