مصر تعتمد على الجزائر في مواجهة أزمة البوتاجاز

في الوقت الذي وضعت فيه أساسيات علاقات قوية بين مصر والجزائر في الفترة الأخيرة، وذلك بعد سحابة الصيف التي حامت حول البلدين على خلفية أزمة مباراة كرة قدم، بدأت القاهرة في استغلال هذه العلاقات القوية، وذلك بالحصول على كميات كبيرة من "البوتاجاز"، وذلك لمواجهة الأزمة التي تتجدد سنويًا بشكل مبكر، من خلال تسهيلات في السداد يقدمها الجانب الجزائري، بالتسديد على مدار عامين.

مصر تعتمد على الجزائر بشكل كبير في استيراد "البوتاجاز"، وكانت الأزمة الماضية تُعطل عمليات النقل للموانئ المصرية، مما كان يتسبب في مشكلة موسمية في الشتاء، بالإضافة إلى رهن التوريد بالسداد الفوري من جانب القاهرة.

وقد أرسلت القاهرة وفدًا من وزارة البترول إلى العاصمة "الجزائر"، وذلك لتقديم بيانات بالكميات المطلوبة والتنسيق حول الجدول الزمني للنقل، ليتضح من ذلك بحسب مراقبين، العلاقات المصرية ـ الجزائرية التي عادت إلى سابق عهدها، والتي كانت تؤثر خلال اهتزازها، على سلعة استراتيجية مهمة يتم الاعتماد عليها في فصل الشتاء، ويتسبب انتقاصها في اضطرابات وأزمات تؤدي في كثير من الأحيان إلى سخط على الحكومة والمطالبة بإقالتها.

ويوضح المراقبون أن العلاقات بين مصر والجزائر تحسنت بشكل كبير، وذلك بعد تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، حيث كان هناك أثر كبير لتوجهه إلى هناك في أول زيارة خارجية، بالإضافة إلى التنسيق الدبلوماسي والسياسي فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب في المنطقة، لاسيما الأحداث التي تشهدها ليبيا، والتي يعمل عليها البلدان بالتوازي من خلال اتصالات مستمرة وزيارات متبادلة ومتكررة بين وزيري الخارجية في مصر والجزائر، بالإضافة إلى اجتماعات بين مسؤولين أمنيين وعسكريين في البلدين.

صفقة "البوتاجاز"، التي ستبرم في عقود بين البلدين، تقوم على التوريد لمصر 1.5 مليون طن بوتاجاز سنويًا، ، بمعدل 150 ألف طن، لكل شهر من ديسمبر، يناير، فبراير، مارس، وبقية أشهر السنة بمعدل 100 ألف طن شهريًا، وذلك بحسب مصدر داخل وزارة البترول لـ"إرم"، لافتًا إلى أن الكميات التي كانت توردها الجزائر من "البوتاجاز" المضغوط شهريًا لمصر ما بين 50 و 75 ألف طن، وكان سوء العلاقات بعد عام 2010، يؤخر هذه السلعة، مما كان يتسبب في أزمات طاحنة داخل مصر لاسيما في المحافظات، لافتًا إلى أن مصر تستورد الآن من الجزائر مواد بترولية بما فيها البوتاجاز شهريًا بقيمة 90 مليون دولار، وستتم جدولة هذه القيمة من خلال تسهيلات ما بين 3 و 5 سنوات، في حين أن مصر تستهلك سنويا5 ملايين طن من البوتجاز ، 30 % منهم من الجزائر .

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، صلاح جودة، إن أغنى 3 دول بالغاز الطبيعي في المنطقة، هي: الجزائر، ليبيا، قطر، وفي إطار تلبية الحاجة المصرية، فمن الصعب اللجوء إلى ليبيا أو قطر، لأن الوضع في الأولى عبارة عن معارك وحروب، ومن الصعب الاتفاق مع أحد، أما الدوحة فالعلاقة معها ليست على ما يرام، ولها موقف من ثورة 30 يونيو، إذن فإن العلاقات شبه مقطوعة، ولا يوجد أمام القاهرة سوى الجزائر.

وأوضح "جودة" أن العلاقة بين الجزائر ومصر، بدأت في التحسن من خلال كونهما عنصرين مهمين لليبيا، وهما من يجتمعان لحل المشاكل هناك، لأن الإرهاب هنا سينتقل إلى الدولتين، لافتًا إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين قوية، انطلاقًا من مساعدة مصر لثورة الجزائر، واحتضانها لزعماء الثورة مثل هواري بو مدين وأحمد بن بلا، بالإضافة إلى مساهمات لاسيما في اللغة العربية للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية، التطور الحالي هو تطور طبيعي ويسمح لمصر أن تعتمد على البوتاجاز من الجزائر.

وقال "جودة": إن الإشكالية في "البوتاجاز" هي عدم جاهزية الأموال، وهنا يتعامل صندوق الإنماء بالجزائر كنوع من التسهيلات، لأن مع دخول فصل الشتاء، مصر تحتاج شهريًا مليار دولار مواد بترولية، القاهرة تستطيع تغطية 300 إلى 400 مليون دولار شهريًا، أما الباقي فيتم تجهيزه من خلال السعودية وإلامارات والكويت، الآن جاء دور دول أخرى تقف مع مصر، وهنا عرضت الجزائر على القاهرة المساعدة بإمداد مصر من مواد بترولية.