اجتماع اللجنة الوزارية بين مصر وإثيوبيا
تبدأ اليوم الاثنين بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية بين مصر وإثيوبيا، لمناقشة كافة القضايا لمشتركة، سواء الاقتصادية أو السياسية والإقليمية، بالإضافة إلى ملف سد النهضة الذي اقتربت "أديس أبابا" من تشيد نصفه.
الاجتماع الذي يُعوّل عليه البلدين كثيرًا لطي صفحات من الخلاف امتدت كثيرًا وفشلت الجهود المكثفة لحل خاصة أزمة تشييد سد النهضة، تدخله القاهرة بأوراقه تعتبرها الإدارة المصرية مربحة للغاية.
وذكر مصدر دبلوماسي بالخارجية المصرية أن بلاده تراهن على نجاح الدورة الحالية بين البلدين والتي مهّد لها الرئيسين المصري والإثيوبي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي العام الجاري، وكثفت الخارجية اتصالاتها بنظيرتها "أديس أبابا" ما فتح مجالاً واسعة للتقارب بين البلدين.
وأشارت المصادر لشبكة "إرم" الإخبارية إلى أن السلطات الإثيوبية أظهرت مرونة في التعاطي خلال التحضيرات التي جرت اليومين الماضين على مستوى مسئولي البلدين استعدادًا للاجتماع الوزاري، لافتًا إلى أن اجتماع اليوم سيحسم عددًا كبيرًا من الملفات المُعلّقة، بما فيها اتفاقيات اقتصادية واستثمارية بين البلدين، فضلاً عن خلافات في وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية.
وأضافت مصادر أخرى أن اللجنة العليمة التي شكَّلها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية لوضع تصورات علمية بشأن الأزمة سيكون لها دور في قمة البلدين اليوم، حيث من المقرر أن تقدم دراسات علمية وأكاديمية تساعد على تقليل الأزمة بين البلدين.
كما ستعرض القاهرة على أديس أبابا المشاركة في إنشاء سد النهضة وفق المعايير التي ستتفق عليها الأطراف الثلاثة «مصر والسودان وإثيوبيا».
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أجرى، فور وصوله العاصمة أديس أبابا أمس الأحد، مباحثات رسمية مع نظيره الإثيوبي تواضروس ادهانوم بحضور وفدي وسفيري البلدين، حيث سلّم شكري في بداية اللقاء نظيره الإثيوبي رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي رئيس وزراء إثيوبيا، تضمنت تأكيدًا على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتكثيف اللقاءات والاتصالات بين المسئولين في مختلف المجالات والقطاعات التجارية والسياسية والاقتصادية والفنية بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين ومصالحهما المشتركة وأخذا في الاعتبار الإمكانيات الهائلة والمجالات الكبيرة المتاحة للتعاون بين البلدين.
