وزير الآثار المصري: خطة حكومية لجذب السياح الأجانب

تستغل مصر أكبر تجمع أثري تحتضنه القاهرة خلال شهر مايو المقبل للترويج لمقصدها السياحي بكافة أنواعه سواء الثقافي أو التاريخي أو الديني، وذلك بعدما وافق مجلس إدارة المتحف المصري الكبير على استضافة المؤتمر الدولي الأول عن الملك توت عنخ آمون مايو المقبل.

وقال وزير الآثار المصري الدكتور ممدوح الدماطي إن الموافقة على استضافة المؤتمر الدولي بمقر المتحف المصري الكبير عقب افتتاحه، جاءت بحسب خطة حكومية للترويج للسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة، من أجل إنعاش القطاع المتراجع منذ يناير 2011.

خطة ترويجية

وأشار الدماطي في حديث لشبكة "إرم" عقب اجتماع لمجلس إدارة المتحف المصري الكبير الأحد، إلى أن وزارته تُجري الإعداد لخطة ترويجية ستقوم بتنفيذها بالمشاركة مع وزارتي السياحة والثقافة من أجل جذب السياحة الخارجية إلى مصر، لما يمثله القطاع السياحي من أهمية لتوفير العملة الأجنبية بالسوق المحلية.

وأضاف الوزير المصري أن وزارتي السياحة والثقافة ستشاركان وزارة الآثار في إعداد الخطة السياحة، بما يضمن عرض كافة القطاعات السياحة أمام الوفود الأجنبية المشاركة في المؤتمر الدولي العام المقبل، لافتًا إلى أن الحكومة تنوي تقديم تسهيلات وتحفيزات للسياح الأجانب لتشجيعهم على زيارة مصر.

افتتاح المتحف

وبشأن الإعدادات الجارية لسرعة الانتهاء من المتحف المصري الكبير "أضخم المعارض الأثرية"، أكد الدماطي أن مجلس إدارة المتحف استعرض خلاله اجتماعه الأحد، عددًا من الموضوعات الهامة لدفع حركة العمل بالمشروع.

لافتًا إلى أن المجلس وافق على إطلاق مسابقة يتم من خلالها اختيار أفضل تصميم ليكون الشعار النهائي للمتحف.

وأشار الوزير إلى أن مجلس إدارة المتحف ناقش أيضاً إمكانية طرح التغطية الإعلامية لمراحل بناء المشروع في مزايدة علنية بما يضمن توثيق مختلف مراحل المشروع باعتباره يمثل واحداً من أهم المشروعات القومية، لمساعدة الاقتصاد المصري على النمو مجدداً.

وكانت اللجنة الوزارية المختصة بمشروع المتحف المصري الكبير التي تضم وزراء الآثار والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي وممثلين عن وزارتي السياحة والمالية، قد أنهت كافة المشكلات المالية التي تعرقل المشروع من أجل افتتاحه في القريب العاجل لما سيمثله من نقلة نوعية في القطاع السياحي المصري وعوائد مالية ضخمة للاقتصاد المصري المترنح.

وشددت اللجنة على دعمها الكامل لتوفير حصة الجانب المصري في تمويل الأعمال الإنشائية للمتحف، والاستجابة للمطالبات التي رفعها مجلس إدارة المتحف من أجل تسريع العمل بالمشروع.

وتعتزم وزارة الآثار افتتاح قاعات الخدمات بشكل مبدئي لكي تدر دخلاً يساهم في دعم المشروع، الذي يعود بنفعه على مختلف قطاعات الدولة، كما تعتزم الحكومة وضع آليات لتشجيع المنح الأجنبية للمساعدة في تغطية المبالغ المالية المطلوبة لاستكمال المراحل المتبقية من هذا المشروع الضخم .

من جانبه أكد أشرف العربي وزير التخطيط أن وزارته ستبدأ طرح الفرض المتاحة للبحث عن المصادر التمويلية بصورة دقيقة على الصعيدين الخارجي والداخلي، نظراً لحاجة المشروع إلى مبالغ مالية ضخمة لإنجازه.

تمويل خارجي

وذكر مصدر بوزارة التعاون الدولي أن الوزيرة نجلاء الأهواني شكّلت لجنة من وزارتها لمعاونة الآثار في دراسة إمكانية تدبير المبالغ المالية للمشروع .

وأضاف أن وزارة التعاون الدولي ستبدأ طرق الأبواب الخارجية من أجل توفير أكبر قدر من التمويل لدعم المشروع في مراحله المتبقية، فيما وعدة الوزيرة بأن الأسبوعين المقبلين سيشهدان نتائج إيجابية في هذا الصدد، بالنظر إلى خطوات بالفعل اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية.