توقعات بتولي لواء من الجيش مهام الداخلية المصرية

تتزايد الانتقادات الحادة التي يواجهها وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، بسبب تصاعد موجة الإرهاب في سيناء والتي امتدت إلى القاهرة وسط شعور متنام لدى المواطنين بأن الإرهابيون يربحون معركة التفجيرات.

ووصفت مصادر مطلعة اجتماعا تم مؤخراً بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير داخليته بـ"العاصف" مؤكدةً أن الوزير تلقى لوماً شديداً على فشل أجهزة المعلومات في كشف الحوادث الإرهابية قبل وقوعها.

وطبقا لمصدر أمني، فإن إقالة الوزير ستصبح محسومة في حال استمرار الأعمال الإرهابية، ومن غير المستبعد لجوء السيسي إلى تكليف لواء بالجيش بتولي منصب الوزير في ظل الدور المتنامي للقوات المسلحة في الإشراف علي الحالة الأمنية بالبلاد، فضلاً عن وجود اتجاه متنام لمنح ضباط الجيش حق الضبطية القضائية لدي مزاولتهم مهام حفظ الأمن الداخلي.

وتقول تقارير سيادية إن الوزير لم يتعامل بجدية مع ملفين في غاية الخطورة، الأول يتمثل في اختراق جماعة الإخوان المسلمين لبعض القطاعات الحيوية في وزارته، والثاني عدم كفاءة كثير من قيادات الوزارة.

اللافت أن التقارير حددت بالأسماء 130 من قيادات الوزارة التي ينبغي استبعادها فوراً حيث باتت تمثل "عبءاً" على البلاد في مواجهة الجماعات التكفيرية، وتشمل القيادات لواءات وعمداء بجهاز الأمن الوطني، أخطر أجهزة المعلومات بالوزارة و40 من مسؤولي البحث الجنائي و6 من مديري الأمن في بعض المحافظات الملتهبة ، و17 بمصلحة السجون عقب توالي تقارير أمنية تؤكد أن قطاع السجون هو الأكثر اختراقاً من جانب الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن الإحساس بتراجع كفاءة الأجهزة الشرطية هو السبب المباشر وراء قرار الرئيس المصري بتكليف قوات الجيش بحماية المنشآت الحيوية للدولة لمدة عامين في ظل التهديدات الخطيرة التي تواجهها البلاد.