بعد اعتقال قياداتها.. المعارضة المصرية تطالب السيسي بالتدخل
طالبت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر (تيار معارض)، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل للإفراج عن قياداتها الذين جرى اعتقالهم، في وقت سابق اليوم الخميس؛ على خلفية مبادرة طرحها السفير معصوم مرزوق.
وكانت دعوة أطلقها السفير المصري السابق معصوم مرزوق حملت مسمى "الحل السياسي" أثارت جدلًا بين الأوساط السياسية؛ مما أدى إلى خلق انقسام بين السياسين وتحرك شخصيات عامة ومسؤولين بمجلس النواب لمقاضاته، على عكس فريق آخر أيد المبادرة.
وعقب إلقاء القبض على مرزوق و4 من قياداتها، عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعات متواصلة، خلال الساعات الماضية، أصدرت في أعقابها بيانًا أدانت فيه حملة الاعتقالات، لافتة إلى أن تلك الإجراءات "تزيد من عوامل الاحتقان والتوتر على الساحتين السياسية والشعبية".
وأشارت الحركة إلى أن السفير معصوم شخصية وطنية خدمت مصر فى ميادين القتال كمقاتل وفي ميادين الدبلوماسية كمساعد لوزير الخارجية، وأن ما دعا إليه هو التزام المسارات السلمية الدستورية ولم يدع إلى عنف أو فوضى".
وتابع البيان، أن "محامييه قاموا بالإخطار الأمني المنصوص عليه قانونيًا للحصول على تصاريح الجهات الأمنية المختصة من أجل عقد الاجتماع الذى دعا له في ميدان التحرير، كما أكد أنه سيلجأ إلى القضاء في حال رفض الأمن، وهو ما يعني التزامه بالمسارات القانونية الدستورية".
وأضافت الحركة:"أيًّا ما كان الرأي في بنود مبادرة السفير، فإنه حاول تجنيب البلاد مخاطر الفوضى بتغيير يقطع الطريق على تحول مشاعر الغضب والاحتجاج إلى انفجار".
وطالبت الحركة المدنية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل للإفراج الفوري عن السفير معصوم وكل من شملتهم الحملة وضمان كافة حقوقهم القانونية والدستورية.
وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة واثنين آخرين؛ على خلفية المبادرة التي طرحها الأول، والتي تقوم على أساس إجراء استفتاء شعبي عام حول استمرار النظام الراهن، وإذا كانت نتيجته الرفض بنسبة تفوق الخمسين بالمائة يصبح إقرارًا شعبيًا بصلاحية النظام الحاكم، لكنّ كثيرًا من السياسيين تعاملوا مع مبادرة معصوم على أنها دعوة إلى ثورة جديدة.
