مصر تتوجه لإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

قالت مصارد حكومية مصرية لـ"إرم" إن هناك إتجاها حكوميا لتجميد اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، والتي وقعت فى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

في تصعيد جديد من القاهرة ضد انقرة بسبب تطاولات الرئيس التركى رجب أردوغان على مصر ومناصرته لتنظيم الإخوان الإرهابى

فبعد موافقة مجلس الوزراء على وقف العمل باتفاقية الخط الملاحي المسماه "بالرورو"، الموقعة عام 2012، والتي يسمح بموجبها عبور البضائع التركية إلى دول الخليج العربي عن طريق الموانئ المصرية وكذلك قرار وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد من تركيا، تعالت أصوات في الحكومة لتجميد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا التي يرى فيها البعض سبب زيادة العجز في الميزان التجاري المصري.

ووفقا لبيانات التجارة الخارجية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 4 مليارات دولار بنهاية العام الماضي منها 500 مليون دولار صادرات مصرية إلى تركيا مقابل 3.5 مليار دولار واردات من أنقرة.

من جانبه كشف رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أحمد شيحة أن هناك ضغوطا تمارس حاليا من قبل المستوردين بالغرفة مطالبة القيادة السياسية المصرية بتجميد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا خاصة وأنها أفادت الأتراك على حساب المصريين

وقال في تصريح خاص إن حفنة قليلة من رجال الأعمال المصريين كانو وراء توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الأتراك وساعدهم في ذلك وزير الصناعة والتجارة الهارب رشيد محمد رشيد.

وأضاف شيحه أن: "تركيا استغلت اتفاقية التجارة الحرة في توجيه الدعم لجماعة الإخوان المسلمين عبر الشركات والتوكيلات التركية في القاهرة".

وأشار إلى أن: "المستوردين لديهم أسواق بديله في أسيا يمكن الاعتماد عليها في سد احتياجات مصر من كافة السلع التي يوجد نقص بها".

وكشف تقرير لوزارة الصناعة والتجارة أن عدد الشركات التركية العاملة داخل السوق المصري بلغ 462 شركة تعمل في مختلف المجالات،إلا أن العدد الأكبر من تلك الشركات يعمل في مجال الملابس والمنسوجات وتقع في المناطق الحرة وتوجه معظم إنتاجها إلى التصدير.