هل تتحول شركات الأمن بمصر إلى "دولة داخل الدولة "؟
هل تتحول شركات الأمن بمصر إلى "دولة داخل الدولة "؟هل تتحول شركات الأمن بمصر إلى "دولة داخل الدولة "؟

هل تتحول شركات الأمن بمصر إلى "دولة داخل الدولة "؟

يثير الدور المتزايد الذي تلعبه شركات الأمن الخاصة بمصر المخاوف من تحول تلك الشركات إلى قوة مستقلة بذاتها في ظل غياب الأطر القانونية الواضحة التي تحكم عملها ونوعية تسليحها وحدود المهام المنوطة بها.

ويحذر مراقبون من تحول شركات الأمن إلى ما يشبه "دولة داخل الدولة" حيث تعمل وفق قوانين خاصة بها تكفل حماية من يدفعون المال مقابل الحصول على خدمات الحماية والتأمين، ضاربين المثل بشركة "فالكون" التي تولت تأمين جامعة القاهرة وسط اتهامات بأن اختيارها جاء بالأمر المباشر دون عمل مناقصة عامة نظرا لوجود عدد من رجال الأمن السابقين من أصحاب النفوذ الواسع بها.

ولا توجد إحصائية دقيقة عن عدد تلك الشركات، فبينما تقدر بعض المصادر عددها بـ 220 شركة ترفع مصادر أخرى الرقم إلى 1200 غير أنه من المتفق عليه أن الطلب عليها زاد عقب ثورة 25 يناير وحالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد.

ومع حالة الاستقرار التي يشهدها الشارع المصري حاليا، يطالب خبراء أمنيون بسرعة تقنين أوضاع شركات الأمن الخاصة حيث تشهد فوضى في نوعية تسليحها؛ فبينما لا يستطيع بعضها الحصول على أكثر من بنادق خرطوش، يحصل البعض الآخر على بنادق اتوماتيكية متطورة تفوق نظيرتها لدى قوات الشرطة النظامية. ويبدو عناصر الأمن الخاص وهم يسيرون بزيهم الموحد وبنادقهم الفتاكة وبنيتهم الجسدية الضخمة مستفزا لكثير من المواطنين الذين لم يعتادوا تلك المشاهد .

وبحسب مصادر قانونية بقسم التشريع بمجلس الدولة، فإن جزءا أساسيا من اللغط الحالي الذي تثيره هذه النوعية من الشركات بالبلاد يعود بالأساس إلى غياب الإطار التشريعي الواضح والحاسم الذي ينظم عملها؛ حيث أن القوانين الخاصة بتنظيم هذه المسألة قديمة للغاية ولا تصلح للتطورات الحالية كما أنها تتناقض مع بعضها البعض.

والملاحظ هنا أن القرار الجمهوري رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين الذي يعطي ملاك العقارات والمحال الصناعية والتجارية الحق في استئجار خدمات أمن وينظم سبل الحصول على ترخيص للحارس الخاص من مدير الأمن، والشروط الواجب توافرها في من يعمل بتلك المهنة، تتعارض مع القانون رقم 100 لسنة 1971 و القرار الجمهوري رقم 26 لسنة 1977 اللذين يرتبان هذا الحق لجهاز لمخابرات العامة .

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com