آخرها ميزات ”تحفيزية“.. هل تنجح حِيل الحكومة المصرية في القضاء على الزيادة السكانية؟ – إرم نيوز‬‎

آخرها ميزات ”تحفيزية“.. هل تنجح حِيل الحكومة المصرية في القضاء على الزيادة السكانية؟

آخرها ميزات ”تحفيزية“.. هل تنجح حِيل الحكومة المصرية في القضاء على الزيادة السكانية؟

المصدر: ماهر عبدالرؤف – إرم نيوز

لجأت الحكومة المصرية إلى إجراءات و“حِيل“ لتقليل الزيادة السكانية التي شهدت معدلات قياسية خلال الفترة الأخيرة، وحذّر الرئيس عبدالفتاح السيسي من أنّها تأكل جهود التنمية، وتقلل من تأثير الإصلاحات الاقتصادية والنمو الذي يشهده البلد، وحمّلها كثيرون جانبًا مهمًا من الإخفاق الاقتصادي العام للدولة.

وأعلنت مصر نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وصول الزيادة السكانية إلى 104 ملايين نسمة، منهم أكثر من 9 ملايين يعيشون في الخارج، مبينةً أن عدد السكان زاد 22 مليونًا خلال السنوات العشر الماضية، ما دفع بالمسؤولين للتفكير في حلول مبتكرة للقضاء على هذه الظاهرة.

الترهيب والترغيب

بدأت الحكومة حيال ذلك في اقتراحات تدور حول إلزام الأسر بعدم إنجاب أكثر من طفلين، من بينها عدم تحمل الدولة للطفل الثالث، وسيكون خارج حسابات الحكومة من دعم على المأكل والصحة والتعليم وغيرها، ولكنّ رأيَ المواطنين؛ أن هذا القرار في غير مساره الصحيح إذا جرى تطبيقه.

ولم تكتفِ الحكومة بالتفكير في قرار صارم للشعب، بل جاءت مناقشات أخرى داخل مجلس النواب المصري خلال الفترة الماضية، إذ أصدرت لجنة الصحة بالبرلمان قرارًا تحفيزيًا للمواطنين، بأن من يلتزم بإنجاب طفلين فقط، ستتم زيادة راتبه الشهري، وترقيته في وظيفته.

العادات والتقاليد

مستبعدًا نجاح الحيل الحكومية، قال أستاذ علم الاجتماع محمد أحمد السرجاوي، إن ”العادات والتقاليد المترسخة عن الشعب المصري بأن زيادة الإنجاب عزوة ويجلب الرزق والخير لأهل البيت، من الصعب تغييرها بسهولة وبمثل هذه القرارات“.

وأوضح السرجاوي في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”الحكومة المصرية مطالبة بتطبيق تلك الإستراتيجية تدريجيًا مع تغيير الثقافة لدى المواطنين من خلال حملات توعوية وخصوصًا للأمهات وقوافل للمنازل للتعريف بالأخطار الصحية التي تصاب بها الأم من تكرار عملية الولادة، والأعباء المالية التي ستقع على الأب من كثرة الإنجاب“.

وأشار إلى أن ”سياسة الترهيب لا تؤتي ثمارها مع المصريين، خصوصًا في موضوع الإنجاب، لأنه عادة مترسخة لديهم منذ عهد الفراعنة“.

قانونية الإجراءات

ومن الناحية القانونية، يرى أستاذ القانون، أحمد عبد الحميد، في تصريح لـ“إرم ينوز“، أن ”ما تقوم به الحكومة من مقترحات لخفض معدل النمو السكاني لا يخالف القانون، ولا يأتي على المواطن بالسلب ولا يقيّد حريته“، لافتًا إلى أن ”القانون في مصر يسير في اتجاه صحيح، ويحمي المواطن في المقام الأول“.

الرأي الشرعي

وبعدما أثير جدل ديني حول تحديد النسل بشكل قانوني؛ وفق مخططات الدولة، أكد الشيخ متولي عارف، أحد علماء الأزهر، جواز الإجراءات التي تُقدم عليها الحكومة، قائلًا: ”مصلحة الدولة العليا والعامة يجب أن تأتي على المصلحة الشخصية“.

وتابع عارف لـ“إرم نيوز“: ”إذا كانت مصلحة مصر ستكون أفضل وتنعم في الخيرات لو تم إصدار قانون لتحديد النسل وإنجاب طفلين فقط، فلا مانع من ذلك“.

حيل المواطنين

وعلى الجانب الآخر، حذّر عدد من الأطباء في مصر، من أن التفكير في إصدار قانون بتحديد الإنجاب لطفلين فقط، يؤدي إلى لجوء المواطنين إلى حيل أخرى ربما تكون أكثر ضررًا من بينها تناول أدوية منشطة ومحفزة لإنجاب توائم للحصول على أربعة أطفال مثلًا بدلًا من اثنين فقط.

وتشير الإحصاءات إلى أن مصر ستكون في العام 2030 أكثر ازداحمًا، حال استمر معدل الإنجاب على الوتيرة الحالية، ليصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة، وقد يزيد ليصل إلى 127 مليون نسمة حال زيادة معدل إنجاب السيدات بنسبة 4 أطفال لكل سيدة، بينما تستهدف الحكومة معدلًا سكانيًا بنحو 110 ملايين نسمة في 2030، حال استقر معدل الإنجاب على 2.4 طفل لكل سيدة.

وكان المدير التنفيذي للتعداد السكاني في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، عبد الحميد شرف، قال في وقت سابق لـ“إرم نيوز“، إن ”الزيادة السكانية تفوق معدلات التنمية السنوية بمعدل مولود جديد كل 15 ثانية، وأن الزيادة السكانية تلتهم النمو الاقتصادي الذي بلغ 4 في المئة مقابل زيادة سكانية بحوالي 2.5 مليون طفل جديد مسجل كل عام“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com