جدل في مصر بعد استيراد قمامة بقيمة 5 مليارات جنيه

جدل في مصر بعد استيراد قمامة بقيمة 5 مليارات جنيه

المصدر: محمد منصور - إرم نيوز

تقدمت البرلمانية المصرية الدكتورة شيرين فراج، اليوم الخميس، بطلب عاجل إلى رئيس الوزراء ووزراء ”التنمية المحلية والبيئة والصناعة“؛ بسبب استيراد نفايات ومخلفات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 4 أشهر.

وقالت فراج في طلبها إلى رئيس البرلمان، إنّ الميزانية الضخمة التي أنفقت على استيراد النفايات ”تثير علامات استفهام“، في الوقت الذي تنتج فيه مصر حوالي 17 مليون طن من المخلفات الصلبة سنويًا فقط، بالإضافة إلى نحو 30 مليون طن من المخلفات الزراعية.

وأضافت أنّ الفترة التي جرى استيراد المخلفات فيها كانت، منذ بداية كانون الثاني/ يناير 2018 حتى نيسان/ أبريل الماضي، في ظل تفاقم أزمة مشكلة القمامة وسوء إدارتها والكارثة البيئية الجسيمة والتلوث الناتج عنها، فضلًا عن إهدار تلك الثروة التي لم تحسن الحكومة استغلالها لتحقيق مكاسب اقتصادية.

حلول جذرية

وتبحث مصر عن حلول جذرية لأزمة تراكم القمامة في الشوارع، تارة عبر الجمع من المنازل عن طريق جامعي القمامة، وثانية بإسناد العمل إلى شركات نظافة أجنبية متخصصة وأخرى عبر الأحياء، فيما يواجه المواطنون أعباء اقتصادية تزايدت مؤخرًا؛ بعد قرارات اقتصادية تقشفية أقرتها الحكومة.

رؤية برلمانية       

من جانبه، قال محمد صلاح أبوهميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اتساع فاتورة استيراد المخلفات والنفايات، رغم تفاقم أزمة القمامة في مصر، يرجع إلى غياب رؤية واستراتيجية لدى الحكومة لإدارة وجمع المخلفات بالمحافظات.

وأضاف في حديث لـ ”إرم نيوز“، أن لجنة الإدارة المحلية قدمت في السابق عدة مقترحات للحكومة؛ لاستغلال النفايات والمخلفات الزراعية والصناعية والقمامة، لكن لم يجر العمل بها حتى الآن، بخلاف وعود بتطبيق رؤية قريبًا بشأنها.

3 خطوات

فيما قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري في تطوير المناطق العشوائية، لـ ”إرم نيوز“، إن حل أزمة المخلفات وتقليل فاتورة الاستيراد يحتاج إلى تحويل القمامة إلى صناعة من خلال 3 محاور رئيسية، أولها تقديم رؤية تطويرية لعمليات جمع القمامة من خلال شركات وطنية، ولا تترك للشركات الخاصة أو الأفراد كما هو الحال في العاصمة.

وأضاف، أن الخطوة الثانية تتمثل في إدارة المخلفات بالتعاون مع القطاع الصناعي، سواء المصانع أو الشركات الخاصة أو الحكومية؛ للتعاون في إعادة تدويرها مرة أخرى ودخولها في الصناعة، فيما الخطوة الثالثة تتمثل في الاهتمام بالمخلفات التي يحتاجها السوق المصري وعلى رأسها المخلفات الزراعية كقش الأرز أو غيرها، التي تقبل الشركات على استيرادها من الخارج بكميات مهولة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com