19 منظمة: حقوق الإنسان في مصر متدهورة

وصفت منظمات مصرية مستقلة، حقوق الإنسان في مصر خلال الأعوام الأربعة الماضية بـ"المتدهورة"، مشيرة إلى أن غياب الإرادة السياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان، يظل السبب الرئيسي لتدهور الحقوق والحريات في البلاد.

جاء ذلك في تقرير أصدره ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، المكون من 19 منظمة، وذلك في إطار الاستعداد لعملية استعراض الملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة للمرة الثانية، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في جنيف.

ودعا الملتقى الحكومة المصرية إلى عقد اجتماع مشترك يضم كل المنظمات المشاركة في وضع هذا التقرير، لمناقشة كل التقارير الحكومية والمستقلة التي تناولت حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك قبل الاستعراض الدوري أمام الأمم المتحدة.

وركز التقرير على مجموعة من الحقوق الإنسانية المهمة، ومدى تطورها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، آخذا في الاعتبار الاحتجاجات الشعبية العارمة التي ميزت تلك الفترة، وتعاقب الأنظمة السياسية فيها.

وأشار إلى أن "القاسم المشترك الأساسي على مدار تلك الفترة، كان المطالب الشعبية بأوضاع أفضل لحقوق الإنسان، غير أن الحكومات المتعاقبة برغم اختلافها سياسيا، أخفقت في تقليل الانتهاكات والعمل على ضمان الحقوق التي تحتاج تغيرات في السياسات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية".

وأكد أن "غياب الإرادة السياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، يظل العائق الأساسي لتدهور حالة الحقوق والحريات في البلاد".

وأضاف أن "كل الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 2010، انتهكت العديد من الحقوق مثل الحق في التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الرأي والتعبير، فضلاً عن الاعتداءات الجنسية على المتظاهرات".