قيادي بالوفد: محاكمة المعتدين على مؤسسات الدولة إجراء قانوني

أكد المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد أن مثول المعتدين على مؤسسات الدولة أمام المحاكم العسكرية هو إجراء قانوني، كفله الدستور المصري الجديد، لافتًا إلى أن الدولة بالفعل نصت على عدم جواز محاكمة المدنيين عسكريًا، إلا في حالات من ضمنها الاعتداء على مؤسساتها، وهو ما تواجهه مصر الآن.

وأشار أبو شقة في حديث له مع شبكة إرم الإخبارية، إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة لا تتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان، قائلاً: "التشريعات الحكومية الأخيرة تحافظ على حقوق الإنسان التي أهدرها الإرهاب".

وأضاف المستشار أن محاكمة المعتدين على مؤسسات الدولة عسكريًا تنطبق على كافة الجامعات المصرية، لأنها مؤسسات حكومية مصانة بالدستور، لافتًا إلى أن مواجهة الإرهاب تجعل الدولة في حالة غير طبيعية، ما يتطلب منها إجراءات استثنائية وغير عادية.