هل يسير ساويرس على خطى الإخوان في انتخابات البرلمان؟

واستطاع ساويرس في أول اختبار انتخابي أن يحقق مفاجأة من "العيار الثقيل" و يحصد المركز الثالث في الاستحواذ على مقاعد برلمان 2012 بعد حزبي "الحرية والعدالة"

الإخواني و"النور" السلفي، من خلال تحالف "الكتلة المصرية" التي كان يقودها الحزب.

ومع اقتراب الإعلان عن موعد إجراء انتخابات أول مجلس نواب بعد ثورة 30 يونيو، تلاحق القطب الكبير في الحياة الحزبية و الاقتصادية الاتهامات العديدة من جانب خصومه السياسيين بالسير على خطى جماعة الإخوان واتباع نفس تكتيكاتهم في إدارة المعركة الانتخابية، من حيث توظيف المال السياسي وتوزيع المواد الغذائية على الفقراء من لحوم وزيوت وسكر شراء لأصواتهم.

ووردت أبرز الاتهامات في هذا السياق، وردت على لسان باسم الخواص، أمين لجنة الاتصال السياسي بتحالف الجبهة

المصرية، الذي زعم أن مؤسس "المصريين الأحرار" يقوم بدفع مبلغ 250 ألف جنيه مصري لكل مرشح يحظى بشعبية كبيرة ويوافق على الترشح على قوائم الحزب، فيما يتهم البعض الآخر ساويرس بالتنسيق مع الكنيسة لضم الأسماء القبطية التي تحظى بدعم القيادات المسيحية الروحية إلى قوائم، معتبرين أن هذا يعد خلطا للدين بالسياسة على طريقة الإخوان.

ويرى مراقبون أن الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال الشهير تندرج في إطار المعارك المعتادة بين الفرقاء مع كل سباق انتخابي كبير، فضلا عن أنها تنطوي على أكثر من مفارقة، فقد كان هو شخصيا أكثر من نادوا في عهد الإخوان بإخراج الدين من المعادلة السياسية، كما قاد حملات إعلانية عبر الفضائيات مضادة لمشروع الدستور الذي هيمنت الجماعة على لجنته التأسيسية.

وعندما وصل محمد مرسي إلى الحكم، لاحقته اتهامات بالتهرب الضريبي وعدم سداد مبلغ عشرة مليارات للدولة، وهي الخطوة التي اعتبرها المراقبون نوعا من "تصفية الحسابات القديمة" بين الطرفين، ما أدى إلى سفر الرجل خارج البلاد لفترة من الزمن.