النيابة المصرية تحيل 7 مسؤولين بمشيخة الأزهر للمحاكمة بتهمة "الفساد"

أمرت النيابة الإدارية في مصر، الأربعاء، بإحالة 7 مسؤولين بمشيخة الأزهر للمحاكمة التأديبية؛ بتهمة الفساد المالي والإداري، في واحدة من أندر الحالات التي يتهم فيها مسؤولون بالمؤسسة الدينية العريقة، بالفساد.

وجاء قرار الإحالة في القضية رقم (318 لسنة 60 قضائية)، بعدما ثبت للنيابة ارتكاب المتهمين مخالفات واضحة في أعمال ترميمات تابعة للمشيخة.

وشمل قرار الإحالة كل من عضوي لجنة الاستلام الابتدائي لأعمال الترميم الخاصة بمشروعات مشيخة الأزهر، ومسؤولين بإدارة الترميمات بالمشيخة، ومسؤولي الإدارة المركزية للشؤون الهندسية، ورئيس قسم الأساسات بالإدارة الهندسية داخل المشيخة.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات في مقدمتها عدم تأدية عملهم المنوط بهم بأمانة، ومخالفة القواعد الخاصة بالمناقصات والمزايدات، والإهمال في عملهم ما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين تجاهلوا خلال أعمال استلام بعض المشروعات الإنشائية للمشيخة الدقة وإبداء الملاحظات اللازمة، كما قاموا بصرف بنود مالية غير مستحقة مستغلين أعمال الاستلام؛ ما يعني سرقة وإهدار أموال عامة دون وجه حق.

وشنّت الجهات الرقابية في مصر حملات ضارية ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ9.24 مليار جنيه.

وشملت قائمة الشخصيات المقبوض عليها مسؤولين بجهات رفيعة في البلاد، بداية من وزراء في الحكومة وحتى موظفين صغار في دواوين المحافظات.