مصر.. إعادة حبس ناشط في قضية خرق قانون التظاهر

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في 11 يونيو/ حزيران الماضي، في حكم أولى قابل للطعن، حبس عبد الفتاح و25 آخرين، في القضية المعروفة بـ"مظاهرات مجلس الشورى"، لمدة 15 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه مصري (14500 دولار أمريكي تقريبا) لكل متهم، حيث حوكم المتهمون في هذه القضية غيابيا؛ أي دون حضورهم.

وينص القانون المصري، على إعادة محاكمة المتهم من جديد، إذا صدر ضده حكم غيابي، في أي قضية جنائية.

يذكر أنه في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، أمرت محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل المتهمين في القضية فى إعادة المحاكمة، والتنحي عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظرها، وهو ما قامت به المحكمة وحددت جلسة اليوم لبدء أولى جلسات إعادة المحاكمة من جديد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهاز الاتصال اللاسلكي خاصته، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان والي ألغيت بموجب الديتور الجديد)، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر واتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرون مجهولون بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

ويأتي حبس علاء عبد الفتاح بعد يوم واحد من صدور حكم من محكمة جنح مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، في حكم أولي قابل للطعن، بحبس 23 من معارضي السلطات الحالية، لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (1400 دولار أمريكي تقريبا) لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح.

وبحسب المصادر فإن من ضمن المتهمين سناء شقيقة الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، والمتهمة بتنظيم مظاهرة نحو قصر الاتحادية منتصف يوليو/ تموز الماضي، بعد أن وجهت لها النيابة العامة، تهم "خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن".

ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات.

وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.