مصر تطرح سندات دولارية بالخارج في 2015مصر تطرح سندات دولارية بالخارج في 2015
مصر تطرح سندات دولارية بالخارج في 2015
القاهرة- قال وزير المالية المصري هاني قدري، إن بلاده ستطرح سندات دولارية في الخارج، بقيمة تتراوح بين 1 و 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقاهرة، اليوم الإثنين، مع وزير الخزانة الأمريكي جاكوب جي لو، إلى أن مصر لا تزال تضع قواعد وضوابط تلك السندات.
وذكر أن تحديد مسارات تمويل الفجوة التمويلية شأن داخلي، ويسير في اتجاهين اتجاه إصلاحي من خلال خفض الإنفاق وترشيد الدعم والضرائب، والمسار الثاني برامجي لوضع خطط لدعم النمو وتعزيز الاستثمارات لحفز النمو.
وقال قدري في تصريحات سابقة، إن بلاده تعاني من فجوة تمويليه خلال العام المالي الجاري قيمتها 11 مليار دولار.
والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وعلى مصر التزامات مالية لدول عربية، سيؤثر سدادها على مستوى الاحتياطي البالغ قدره 16.8 مليارات دولار، الذي يغطي واردات البلاد السلعية لفترة لا تتجاوز 3.4 شهرا.
ومن المقرر أن تسدد مصر لقطر خلال الشهر الجاري سندات قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، يضاف عليها نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير/ كانون الثاني القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر في إطار اتفاق نادي باريس.
وأشار الوزير خلال المؤتمر اليوم، إن زيارة وزير الخزانة الأمريكي لمصر تعد بداية لتوطين العلاقات المصرية الأمريكية، على أسس المصالح المشتركة من خلال الاستثمارات وتحقيق النفع بين الشعبين.
وأكد على أن تلك الزيارة، ستظهر دعم الولايات المتحدة لمصر، عبر إرسال بعض الرسائل الصحيحة للمستثمرين، وهو ما سيدعم عودة التدفقات المالية وغير المالية، لسد الفجوة التمويلية.
وعن دعم أمريكا لمصر في حالة اللجوء إلى قرض من صندوق النقد الدولي، قال قدري إن اللجوء لصندوق النقد الدولي سيكون في الوقت المناسب، حيث أن مصر تختار بين مجموعة بدائل سيتم الإعلان عن المسار الذي تتخذه في مرحلة لاحقة.
وأضاف أن مصر تخطط لدفع معدلات النمو لتحقيق فوائض من خلال جذب الاستثمار وعودة التدفقات المالية وغير المالية للإقتصاد المصري.
وتتوقع الحكومة المصرية رفع معدل النمو خلال العام المالي الجاري إلى 3.5%، مقارنة بمستواه خلال العام المالي الماضي البالغ 2.2%.
وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلى الإجمالي لمصر نموا بـ 4.1% في العام المالي المقبل.
وتقول الحكومة المصرية، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتخذها سوف تحقق الاستقرار على المدى المتوسط، حيث تتوقع انخفاض العجز في الموازنة العامة إلى نحو 8%، ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج في الوقت الحالي إلى نسب تتراوح بين 80% إلى 85% خلال 4 أو 5 سنوات.
وذكر أن تحديد مسارات تمويل الفجوة التمويلية شأن داخلي، ويسير في اتجاهين اتجاه إصلاحي من خلال خفض الإنفاق وترشيد الدعم والضرائب، والمسار الثاني برامجي لوضع خطط لدعم النمو وتعزيز الاستثمارات لحفز النمو.
وقال قدري في تصريحات سابقة، إن بلاده تعاني من فجوة تمويليه خلال العام المالي الجاري قيمتها 11 مليار دولار.
والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وعلى مصر التزامات مالية لدول عربية، سيؤثر سدادها على مستوى الاحتياطي البالغ قدره 16.8 مليارات دولار، الذي يغطي واردات البلاد السلعية لفترة لا تتجاوز 3.4 شهرا.
ومن المقرر أن تسدد مصر لقطر خلال الشهر الجاري سندات قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، يضاف عليها نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير/ كانون الثاني القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر في إطار اتفاق نادي باريس.
وأشار الوزير خلال المؤتمر اليوم، إن زيارة وزير الخزانة الأمريكي لمصر تعد بداية لتوطين العلاقات المصرية الأمريكية، على أسس المصالح المشتركة من خلال الاستثمارات وتحقيق النفع بين الشعبين.
وأكد على أن تلك الزيارة، ستظهر دعم الولايات المتحدة لمصر، عبر إرسال بعض الرسائل الصحيحة للمستثمرين، وهو ما سيدعم عودة التدفقات المالية وغير المالية، لسد الفجوة التمويلية.
وعن دعم أمريكا لمصر في حالة اللجوء إلى قرض من صندوق النقد الدولي، قال قدري إن اللجوء لصندوق النقد الدولي سيكون في الوقت المناسب، حيث أن مصر تختار بين مجموعة بدائل سيتم الإعلان عن المسار الذي تتخذه في مرحلة لاحقة.
وأضاف أن مصر تخطط لدفع معدلات النمو لتحقيق فوائض من خلال جذب الاستثمار وعودة التدفقات المالية وغير المالية للإقتصاد المصري.
وتتوقع الحكومة المصرية رفع معدل النمو خلال العام المالي الجاري إلى 3.5%، مقارنة بمستواه خلال العام المالي الماضي البالغ 2.2%.
وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلى الإجمالي لمصر نموا بـ 4.1% في العام المالي المقبل.
وتقول الحكومة المصرية، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتخذها سوف تحقق الاستقرار على المدى المتوسط، حيث تتوقع انخفاض العجز في الموازنة العامة إلى نحو 8%، ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج في الوقت الحالي إلى نسب تتراوح بين 80% إلى 85% خلال 4 أو 5 سنوات.
