مصر تطلب دعماً دولياً لمواجهة الإرهاب

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اجتماعًا موسعًا بمساعديه ورؤساء القطاعات المختلفة بالوزارة لمناقشة تداعيات الحادث الإرهابي الذي وقع بشمال سيناء الجمعة الماضي وتداعياته الخارجية ونقل رسالة قوية للعالم الخارجي في هذا الشأن، وطلب كافة أشكال الدعم لمصر والتضامن معها في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب.

ومن جانبه، أكد الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي أن الوزير شكري أصدر خلال الاجتماع توجيهات محددة لمساعديه وجميع سفراء جمهورية مصر العربية في الخارج تتعلق بالتحرك السريع والفوري والفعال لإحاطة العالم الخارجي بخطورة الحادث الإرهابي الأثيم والأهمية البالغة لإدانته بأقسى وأشد عبارات الإدانة، وتقديم كافة أشكال الدعم لمصر والتضامن معها في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب.

استدعاء السفراء ونقل رسالة

كما وجّه الوزير المصري مساعديه باستدعاء جميع السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة لإبلاغهم الرسالة المصرية، وشرح القرارات الحكومية التي اتخذتها مصر عقب الحادث والمتمثلة في إغلاق معبر رفح وما تضمنه القرار الجمهوري رقم 366 لسنة 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ في منطقة شمال سيناء، إنما جاء لاعتبارات أمنية بحتة تتعلق بمكافحة الإرهاب، وأن الحكومة حريصة تمامًا علي أرواح المدنيين الأبرياء.

وأكد سامح شكري أن حالة الطوارئ تقتصر علي مناطق بعينها في شمال سيناء تشمل: المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مروراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربا بداية من غرب مدينة العريش حتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مروراً بساحل البحر المتوسط وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر فقط.

الجنوب مستقر

كما أكدت الخارجية المصرية أن القرارات الحكومية لا تشمل منطقة جنوب سيناء التي تتمتع بالاستقرار ومن ثم لا تأثير على الحركة السياحية إلى مناطق شرم الشيخ وكافة مدن الجنوب.

كما وجه وزير الخارجية سفراء مصر بالخارج بالتواصل مع الجهات الرسمية ووسائل الإعلام في دول الاعتماد لنقل ذات الرسائل، فضلاً عن تواصل الوزارة الفوري مع المراسلين الأجانب المعتمدين بالقاهرة لشرح حقيقة الحرب الضروس التي تخوضها مصر ضد الإرهاب.

لا فرق بين التنظيمات الإرهابية

إلى ذلك علمت شبكة "إرم" أن مصر ستطلب من المجتمع الدولي دعمًا مشتركًا للقضاء على الإرهاب والتعاون المشترك لقطع التمويل عن تلك التنظيمات على غرار الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والتأكيد علي العلاقة الوثيقة التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة والتي تعتنق ذات الفكر والأيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها علي المستوى العملياتي، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي التعامل مع هذه التنظيمات على قدم المساواة من الأهمية والخطورة دونما التركيز على تنظيم بعينه وإغفال باقي التنظيمات الإرهابية.

كما ذكرت المصادر أن مصر ستتحرك خارجيًا وفق الخطة الحكومية المُعدَّة لإثناء الدول الداعمة للإرهاب، بحسب الحكومة، لقطع تمويلها للجماعات الإرهابية والتكفيرية والانضمام للحلف العربي لمواجهة الأفكار الظلامية لمحاصرة الجماعات المتشددة.