مصر تعتزم محاكمة المتهمين بـ"الإرهاب" عسكريا

القاهرة -تعتزم الحكومة المصرية تعديل أحكام قانون القضاء العسكري، لإضافة قضايا "الإرهاب" ضمن اختصاصاته، بعد يوم واحد من هجوم استهدف نقطة عسكرية بسيناء، شمال شرقي البلاد، أوقع 30 قتيلا و31 مصابا.

وقالت الحكومة، في بيان لها اليوم السبت، عقب اجتامع لها، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة إبراهيم محلب على "تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد".

وأوضح البيان أن مشروع التعديل يشمل "الاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق"، وفق مراسل الأناضول.

ويحوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاليا سلطة التشريع، في ظل غياب البرلمان الذي تم حله تنفيذا لحكم قضائي منتصف عام 2012.

كما قرر مجلس الوزراء، حسب البيان، توفير التمويل اللازم للبدء في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، بمحافظة شمال سيناء، والتي تضمنها القرار الرئاسي أمس الجمعة،عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني.

وأكد بيان مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية فبراير/شباط المقبل.

ومطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري قال مسؤول مصري إن مشروع مكافحة قانون الإرهاب الذي تعده بلاده سيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبا لإقراره، ولن ينتظر انعقاد مجلس النواب المقبل، مرجعا السببب للأوضاع التي تشهدها المنطقة، ومصر، من مواجهة تنظيمات "إرهابية".

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الامن القومي التابعة للجنة الإصلاح التشريعي (حكومية) مجدي العجاتي، في تصريح سابق لوكالة الأناضول، إن "الظروف لا تسمح لانتظار انعقاد مجلس النواب المقبل، لذا سنعرض مشروع القانون على الرئيس السيسي قريبا، وهو يقره إذا أراد، لأنه صاحب القرار في إصدار القانون أو التريث لانعقاد البرلمان".