البرلمان المصري يقر قانون تحصين قادة الجيش من الملاحقة القضائية

وافق البرلمان المصري اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بشأن معاملة بعض قادة كبار القوات المسلحة.

ويمنح القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.

وتفيد المادة الخامسة من القانون بأنه ”لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين بهذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها وذلك في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة“.

وتنص المادة الثانية على "المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصبًا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة".

وفضلًا عن معاملتهم في حال السفر معاملة الدبلوماسيين، أتاحت المادة الثالثة الحرية لرئيس الجمهورية لتحديد المزايا الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر.

وأكد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القانون الجديد يأتي تزامنًا مع احتفالات مصر بالذكرى الخامسة لثورة الثلاثين من حزيران/ يونيو، بهدف تكريم كبار قادة القوات المسلحة.

وأخذت موافقة النواب على القانون من خلال التصويت بالوقوف، حيث وافق جميع النواب ما عدا ثمانية أعضاء فقط رفضوا القانون، مما دفع رئيس النواب للقول:" الرسالة وصلت.. والحكومة لا تقف عند الموافقة على مشروعات القوانين".