انتهاء الجدل حول الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا جرائم النشر في مصر

ألغى مجلس النواب المصري اليوم الأحد، المادة المثيرة للجدل بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تنص على "الحبس الاحتياطي للصحفي في جرائم النشر".

وأقر البرلمان خلال جلسته المنعقدة اليوم، نصًا يتوافق مع مطالب الصحفيين التي أثارت جدلًا مؤخرًا باعتماد النص التالي للمادة: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".

ومن جانبه قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام في تصريحات للصحفيين على هامش جلسة اليوم، إن حذف جملة "الحبس الاحتياطي" في القانون جاء استجابة لمجلس الدولة وكذلك نقابة الصحفيين.

وأشار هيكل إلى أن مناقشات جرت خلال الفترة الماضية بين نقابة الصحفيين ومجلس النواب وممثلين عن مجلس الدولة، جرى خلالها الاتفاق على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر والصحافة، باستثناء ارتباط "الصحفي" من هذا البند في حال اشترك مع آخرين في قضايا الإرهاب والعنف.

وخلال الفترة الأخيرة احتدت أزمة بين رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد وجماعة الصحفيين بسبب القانون الجديد، بسبب تضمنه مواد اعتبرتها نقابة الصحفيين تجتزئ من حرية الصحافة وتداول والمعلومات.

ولكن القانون الجديد يتضمن مواد حظيت بإشادة الصحفيين من بينها مواد تجرم الاعتداء على الصحفي، وتصل فيها عقوبات المعتدين إلى السجن وغرامة مالية تصل لأكثر من 20 ألف جنيه، كما تضمنت أيضًا مواد تحظر فرض رقابة على الصحف وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.

واشتمل القانون أيضًا على حظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين الصحف المطبوعة أو الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة.