خطة لتطوير قناة السويس والموانئ التجارية في مصر

خطة لتطوير قناة السويس والموانئ التجارية في مصر

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

وضعت 4 وزارات مصرية، اليوم الإثنين، خطة شاملة لتطوير الموانئ التجارية بالبلاد، وذلك من أجل التنافسية العالمية واستغلال الموانئ والمناطق المجاورة، خاصة في منطقة قناة السويس.

واجتمع اليوم وزير النقل الدكتور هشام عرفات، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، مع رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة الفريق مهاب مميش، ورئيس الأكاديمية العربية للنقل والتجارة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، لمناقشة الترتيبات النهائية قبل إعلان الخطة الشاملة.

وقال الفريق مهاب مميش، أثناء اللقاء، إن الموانئ المصرية لم تحصل على حقها في التقدم، الأمر الذي أدى إلى قلة المنافسة بين الموانئ المصرية والقريبة منها فى حوض البحر المتوسط، مشيرًا إلى تطوير ميناء العريش حاليًا للمساهمة في تنمية سيناء بشكل عام، ورفع تصنيف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكر أن الهيئة الاقتصادية للقناة لديها 6 موانئ  تسعى من خلالها لعمل تنمية شاملة في هذا القطاع مثل الموانئ العالمية، الأمر الذي يخدم مشروع تنمية قناة السويس بحسب قوله.

وتحدث وزير النقل عن المخطط الشامل للموانئ البحرية الجديد، مشيرًا إلى أنه سيساهم فى تطوير صناعة النقل البحرى، وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار، والتوسع فى الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانى والمناطق الصناعية المحيطة بها.

وبشأن تفاصيل المخطط، أوضح الوزير، أن المخطط العام يتكون من عاملين رئيسيين، الأول هو البنية التحتية، متضمنًا بناء الموانئ الجافة، والمراكز اللوجستية على محاور التنمية، وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية، وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، بالإضافة إلى رؤية لإعادة توزيع والنقليات بين وسائط النقل المختلفة.

وأكد وزير النقل، أن المخطط العام للموانئ البحرية سيعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، ورفع معدلات الأداء بالموانىء وزيادة العائد، من خلال تأهيل الموانئ لاستقبال السفن العملاقة، وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة.

وأضاف، أن المخطط العام يتضمن إعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في النقل البحري على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال ربط الموانئ بوسائل النقل متعددة الوسائط ”سكك حديد ونقل نهري“، وبالتالي تحقيق وفرة فى الطاقة، والحفاظ على البيئة والطاقة، وتحسين منظومة السلامة والأمان، والعمل على دعم التنمية الاقتصادية، ومراعاة البعد البيئي.

وقالت وزير الاستثمار التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إن الفترة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في قطاع النقل؛ نظرًا لأهميته في البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين، مشيرة إلى أهمية ورشة العمل الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ التجارية المصرية عام 2030 في تحديد المشروعات الاستثمارية المطلوبة في الموانئ المصرية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com