الحكومة المصرية تحاصر مستشفى "57357" بسبب تجاربه على الأطفال

يمر مستشفى "57357" المصري المتخصص لعلاج السرطان للأطفال  بأزمة كبيرة؛ بعد الضجة الإعلامية التي أحدثها السيناريست وحيد حامد، والتي وثقها بالأرقام، مرورًا بقرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف النشر في القضية، حتى قرار النائب العام المصري، اليوم، بالتحقيق مع مكرم محمد أحمد.

وشكلت وزارة الصحة المصرية، اليوم، لجنة وزارية لفحص مخالفات مستشفى "57357" برئاسة الدكتور أحمد عبدالرحمن شقير أستاذ أمراض الكبد رئيس مركز الكلى بالمنصورة سابقًا.

وكان المؤلف المصري وحيد حامد قد كتب في أحد مقالاته، أن إجمالي التبرعات التي وصلت للمستشفى في عام 2017، بلغت حوالي مليار جنيه، أنفق منها على علاج الأطفال حوالي 200 مليون، وعلى الإعلانات حوالي 136 مليون، وأن قيمة الأجور والرواتب المقدرة لهذا العام تصل إلى 400 مليون جنيه.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، اليوم، إن اللجنة الوزارية التي شكلتها، ستتولى مراجعة الإجراءات الطبية التي قام بها مستشفى 57357 بخصوص ما جاء بالشكوى الواردة للوزارة، بإجراء المستشفى لتجارب وأبحاث طبية على الأطفال المرضى.

وتستحوذ مستشفى "57357" على نصيب الأسد من حيث التبرعات للمشروعات الخيرية في مصر طوال 9 سنوات منذ إنشائها، والتي قُدرت بالمليارات؛ ما جعل الشكوك تدور حولها، من حيث اقتصار خضوع المستشفى على وزارتي الصحة والتضامن كجهات رقابية، والمرتبات الضخمة للعاملين فيها.

يذكر أن غادة والي، وزيرة التضامن المصري، أعلنت تشكيلها لجنة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى "57357"، وقالت إنه "تقديرًا لما أثير في وسائل الإعلام، تم تشكيل لجنة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357".

وكان المجلس الأعلى للإعلام المصري برئاسة الإعلامي مكرم محمد أحمد، قرر 4 يوليو، وقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى "57357"، وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناوله.

وبناء عليه، قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، مثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا؛ ليقدم مبرراته بشأن حظر النشر في قضية مستشفى "57357".