إحالة رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري لنيابة أمن الدولة

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق في مصر، اليوم السبت، قرارًا بإحالة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه بشأن إصداره قرارًا بحظر النشر في قضية "فساد مستشفى 57357".

وقال النائب العام في خطاب إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن "قراركم بحظر النشر في 57357 منعدم لا أثر له.. ويعتدي على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية".

وأشار بيان لمكتب النائب العام، إلى أنه "يأمر بمثول مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة العليا"، مطالبًا إياه بـ"توضيح حيثيات قراره بحظر النشر بشأن مستشفى 57357".

واختتم البيان بأن النائب العام أمر "بحظر النشر في التحقيقات التي ستجرى مع مكرم".

وكان رئيس المجلس الأعلى للإعلام "أعلى سلطة إعلامية بعد إلغاء وزارة الإعلام" أصدر قرارًا، الأربعاء، بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، مطالبًا جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليًا وإعلان نتائجها.

كما طالب المجلس في بيانه، بأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.

ويأتي القرار بعد عدة مقالات نشرها الكاتب والسيناريست المصري الشهير وحيد حامد  بصحيفة المصري اليوم بشأن الفساد في المستشفى، واتهامه للدكتور شريف أبو النجا، المدير التنفيذي للمستشفى بإهدار المال العام، وسوء استغلال أوجه الصرف، وتمويل مسلسل تلفزيوني في رمضان الماضي "الشريط الأحمر"، ومنح كاتبه محمد فتحي قرابة 6 ملايين جنيه، إلى جانب تمويل العمل، وتصويره داخل المستشفى بعد طرد أطفال دون علاجهم من أجل التصوير.

وكلف مستشفى 57357 المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بتولي الدفاع عنه أمام جهات التحقيق، حيث نفى مرتضى منصور صحة ما جاء في مقالات وحيد حامد.

وأثارت اتهامات الفساد في المستشفى الرأي العام، خاصة أنها أبرز مستشفى تتلقى التبرعات من الداخل والخارج، كونها الأبرز في حالات علاج سرطان الأطفال، وتشغل إعلانات تبرعاتها مساحة كبيرة في وسائل الإعلام.