الإسكان الاجتماعي.. ورقة السيسي الرابحة

لم يكن اختيار المشير عبدالفتاح السيسي مشروع الميلون وحدة سكنية على رأس برنامجه الانتخابي قبل تقلد المنصب الرئاسي بالمصادفة قدر ما كان يلمس واقع الشارع المصري الذي يؤرقه أكبر الأزمات منذ عقود خلت.

راهن الرئيس السيسي على تغير ملموس سيراه الشارع المصري بشأن حل أزمة الإسكان، ثم ما لبث أن عقد أو اجتماع بحكومة التي شكلها المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان آنذاك، وجَّه خلاله المجموعة الوزارية الاقتصادية بضرورة البدء في وضع مخطط للإسكان الاجتماعي يتضمن مشروع المليون وحدة التي أعلن عنها وتقوم بتنفيذها شركة أرابتك الإماراتية.

وأكدت وزارة الإسكان أن اختيار المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعي سيكون وفقًا لأولويات وشروط حددها مجلس الوزراء وأهمها أن يكون المتقدم أقل دخلاً ثم المتزوج ويعول أو الأرمل ويعول أو المرأة المعيلة، فالمتزوج وأخيرًا الأعزب.

وأوصى الرئيس السيسي خلال اجتماعاته المتكررة بالمجموعة الاقتصادية أن تذهب وحدات الإسكان الاجتماعي إلى مستحقيها وانتهاء عصر الوساطة والمحسوبية الذي كان حاضرًا بقوة في السابق.

ومن جانبه، قال المهندس صلاح حسين رئيس الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي أن وزارة الإسكان فتحت في السابق باب التقدم لـ13 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى تقدم لها 47 ألف مواطن، وأثبتت الاستعلامات التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع مجلس الوزراء والبنوك إلى عدم أحقية 30 ألفًا منهم للإسكان الاجتماعي، ما يدل على أن الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لضمان وصول الوحدة لمستحقيها.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان طرحت 120 فدان لجمعيات الإسكان الجادة في 12 مدينة على مستوى الجمهورية كدفعة أولى لإقامة مشروعات إسكان اجتماعي مع اشتراط الوزارة على تلك الجمعيات أن تجعل الأولوية للشباب ومتوسطي الدخل.

وأضاف أن وزير الإسكان خفّض سعر المتر في تلك الأراضي 25% عن سعرها الأساس في السوق الخاصة، لافتًا غلى أن 620 جمعية إسكان تعاوني تقدمت بطلبات للوزارة من أجل الحصول على جزء من تلك الأراضي ما يدل على أن الحكومة نجحت في حل جزء من مشكلة الشباب بشأن الإسكان نظرًا للإقبال الكثيف على تلك الوحدات.